أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة "بهلاء" تسعة أحكام قضائية ضد أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014 )، قضت بالإدانة وغرامات مالية بلغ إجمالها 900 ريال عُماني مع إلزام المتهم الثاني بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبالغ وصل مجموعها (1550) ريال عماني، وغلق المكتب نهائياً.
وتعود أطوار القضايا عندما تلقت إدارة حماية المستهلك بمحافظة "الداخلية" مجموعة من الشكاوى من عدد من المستهلكين أفادوا فيها بأنهم اتفقوا مع أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة بمدينة "بهلاء" على جلب عاملات منزل، ودفعوا مبالغ عبارة عن مقدم.
وأوردت وسائل إعلام محلية أنه تم الاتفاق على أن تصل العاملات خلال بضعة أسابيع، إلا أن المكتب لم يلتزم بما هو متفق عليه، وأخذ يماطل المستهلكين في تسليم العاملات أو إرجاع المبالغ المدفوعة، وهو ما دفع بالمستهلكين تقديم شكاويهم للإدارة، حيث قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وإحالتها لإدارة الادعاء العام بولاية بهلاء الذي باشر التحقيق فيها، ومن ثم أحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الأحكام بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم أو رد قيمتها، وتم تغريمه للحق العام (100) ريال عماني في كل قضية وغلق المنشأة نهائيا، وحمل المصروفات القانونية عليه وأن يؤدي للمدعين بالحق المدني المبالغ المستحقة لهم.
جدير بالذكر أن المكتب تم إدانته سابقا في عدة قضايا مشابهة وصدر ضده حكم بالغلق المؤقت، ولازالت بعض القضايا قيد البحث مع جهات الاختصاص.
………………………….. #سلطنة_ عُمان/مدينة #بهلاء: #أحكام قضائية ضد أحد #مكاتب_ استقدام_ الأيدي_ العاملة لمخالفته القانون
English 
العربية