قال موقع "هسبريس" إن عمال الأمتعة بمطار محمد الخامس عبروا عن استياءهم من "تكرار الخطابات نفسها خلال كل اجتماع دوري ينعقد في الأسبوع"، حسب ما أورده يونس الرافعي، الكاتب العام للمكتب النقابي لعمال الخدمات الأرضيّة بمطار محمد الخامس، مؤكدا أن "عدد المستخدمين المطرودين يصل إلى ما قدره 245 عاملا".
وأعرب الرافعي، في تصريح صحفي عن استيائه من عدم اتخاذ أي إجراء يخص هذه الفئة المطرودة إلى حد الآن، موردا: "الاجتماعات المتواصلة مع الإدارة ننادي فيها بإرجاع المطرودين فقط"، ومبرزا أن "المسؤولين خرقوا ميثاق 25 يونيو/جوان الماضي، إذ لم تُفعل بنوده المادية والاجتماعية".
ولوّح المسؤول النقابي باتخاذ مختلف الطرق القانونية والميدانية للدفاع عن مطالب شغيلة مطار محمد الخامس؛ قائلا: "يوجد ميثاق اجتماعي موقّع مع المكتب الوطني للمطارات والخطوط الملكية المغربية والاتحاد المغربي للشغل"، مضيفا: "سنلجأ إلى القضاء إذا اقتضت الضرورة، ثم ممارسة التصعيد الاحتجاجي أمام المطار".
يُذكر أن المجلس الأعلى للحسابات دخل على خط أزمة إضراب عمال الخدمات الأرضية لفرز وشحن الأمتعة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، إذ شرعت لجنة بعثها المجلس في فحص مختلف الصفقات التي قامت بها الشركة الأم "لارام هاندلنيغ"، خلال أكتوبر /تشرين الأول الماضي، وكذلك شركة المناولة "GPI" المتخصصة في الخدمات الأرضية بالمطار.
وسبق أن عقدت لجنة الحوار مجموعة من اللقاءات التي ابتدأت منذ يونيو/جوان الماضي، إذ توصلت إلى اتفاق مع العمال المُضربين في يوليو/جويلية الماضي، لتُنهي بذلك إضرابا كاد أن يشلّ هذه الخدمة في شهر الذروة الذي يشهد تزايدا لأعداد المسافرين.
ونصّ محضر الاتفاق على تحقيق مجموعة من المطالب المختلفة، من بينها احترام جميع الحقوق الواردة في مدونة الشغل على صعيد المطار، وتحمّل مصاريف أداء عمرة أربعة أجراء سنويا، واللجوء خلال فترة ازدياد نشاط الشركة وارتفاع وتيرة العمل إلى ساعات العمل الإضافية أو الدعم حسب الحاجة.
………………… #المغرب: توتر واحتقان في أوساط #عمّال_ الأمتعة #بمطار_ محمد_ الخامس