طالبت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط، واعتبرت أن رفض الوزارة لإحداث مراكز امتحانات الكفاءة المهنية بكل من "بني ملال" و"الداخلة" و"كلميم" بمثابة إجبار قسري عمليا للنساء العدليات للتنقل إلى "مراكش" و"العيون" و"أكادير"، وهو ما يدخل في إطار العنف النفسي الذي تمارسه الوزارة في حق المرأة العدلية.
ودعت النقابة وزير العدل في بيان لها إلى الكشف عن المعايير المعتمدة لإحداث مراكز الامتحانات وطنيا، معلنة رفضها لنتائج الترقية بالاختيار لسنة 2019.
النقابة اعتبرت المعايير المعتمدة من طرف اللجان فاسدة ومغشوشة وغير قانونية، وتستجيب فقط للمصلحة الشخصية لأعضائها، واستغربت موقف الوزير السلبي بخصوص تسريب نتائج الترقية بالاختيار وقبل الإعلان الرسمي عنها،
وطالبت النقابة الوزير بإعادة النظر في تاريخ برمجة امتحانات الكفاءة المهنية خلال سنة 2020 ابتداء من شهر جانفي/ يناير، تلافيا لضياع أشهر من الأقدمية في الدرجة للأطر التي استكمل جميع مرشحيها للأقدمية القانونية، معتبرة مستوى التكوين الإعدادي للمباريات المهنية وامتحانات الكفاءة المهنية ضعيف جدا، ولا يتلاءم وطبيعة أسئلة الاختيارات الكتابية ولا يرقى لتأهيل الإدارة القضائية مهنيا.
النقابة الوطنية للعدل حذّرت من تداعيات الدعم والمساهمة في مؤامرة اجتثاث العمل النقابي بالقطاع، تحت يافطة الشراكة مع من ما زال يسكنه وهم الودادية الممثل الوحيد لموظفي العدل، والحنين لتنزيله استرزاقا ومقايضة بالقضايا المهنية لهيئة كتابة الضبط واستقلاليتها، باجترار محاولة التنظيم القضائي اللادستوري المؤسس لاستعباد واستبعاد أطر هيئة كتابة الضبط.
………………………. #المغرب: مشاكل مهنية واجتماعية عالقة#بقطاع_ العدل
English 
العربية