خبراء أردنيون يؤكدون: ضرورة تجويد سياسات العمل، وأهمية عدم حصر ملف التشغيل بوزارة واحدة

أكد خبراء في مجال سياسات العمل ضرورة تجويد سياسات الحكومة بحيث لا يكون ملف التشغيل محصورا بوزارة العمل باعتبار أن هذا الملف مسؤولية كافة الوزارات.

وكانت وزارة العمل بدأت منتصف أيلول/سبتمبر الماضي بتنفيذ إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمال الأجانب المخالفين بعد ما تم نشر نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لعام 2019 في الجريدة الرسمية.

وفيما يتعلق بنظام رسوم تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين، وتصريح العمل الحر في القطاع الزراعي ذكر موقع "الغد" الإخباري نقلا عن مواقف عدد من الخبراء أن هذه الرسوم مرتفعة جدا ومبالغا بها وستضع العامل المهاجر تحت ضغط مالي كبير، مطالبين بإعادة دراسة رسوم التصريح الحر.

فيما رأت مديرة مركز تمكين للدعم والمساندة لندا كلش في ذلك خطوة للأمام في مجال التزام الأردن بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنتقد نظام الكفالة، مبينة أن تصاريح العمل للعمال المهاجرين المعمول بها حاليا تعزز نظام الكفالة رغم أن المصطلح غير موجود في التشريعات الأردنية ولكن تحميل العامل مسؤولية عدم تجديد تصريح العمل الذي ينص قانون العمل على أنه مسؤولية صاحب العمل، يعزز نظام الكفالة والسماح للعمال باستصدار تصريح عمل حر سيفك ارتباط العامل بصاحب عمل واحد.

لكن كلش تؤكد ضرورة توضيح بعض النقاط في النظام مثل أهمية وجود عقد عمل بين العامل وصاحب العمل يوضح حقوق وواجبات الطرفين على أن يتم تفعيل التفتيش من قبل وزارة العمل على التزام الطرفين بهذا العقد. من ناحية أخرى يرى خبراء أن ارتفاع كلفة تصريح عامل المياومة (التصريح الحر) التي حددها النظام بـ 2000 دينار، سيتسبب في الغالب في التقليل من فعالية هذا التصريح في ضبط وتنظيم العمالة الوافدة، وإحجام العمال عن التوجه للحصول عليه.

يُذكر أن مجلس الوزراء وافق على هذه النقطة وتخفيض رسم تصاريح عمل عمال المياومة (التصريح الحر) ليصبح 700 دينار في القطاع الزراعي بدلا من 1500، و 900 دينار في قطاع الإنشاءات والتحميل والتنزيل بدلا من 2000 دينار.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة العمل، يستفيد من التخفيض كل من سيصدر هذا النوع من التصاريح ويصوّب وضعه خلال فترة توفيق وقوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة فقط، حيث ستعود رسوم تصريح المياومة كما كانت عليه بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع

(1500 دينار لتصريح المياومة الزراعي، و2000 دينار لتصريح الإنشائي والتحميل والتنزيل).

……………………………………… #خبراء_ أردنيون يؤكدون: ضرورة تجويد #سياسات_ العمل، وأهمية عدم حصر #ملف_ التشغيل بوزارة واحدة