أكّد وزير الماليّة أنّ هنالك حاجة أساسية لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 من أجل صرف أجور شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري لكافة الموظفين.
وقال في تصريحات صحفية إنّ منحة العودة المدرسية للأساتذة مرتبطة أيضًا بقانون الماليّة التكميلي ومن غير الممكن صرفها بتسبقة.
………………………… #وزير_ المالية_ التونسي: لا #أجور لكافة #الموظفين قبل المصادقة على #قانون_ المالية_ التكميلي