أعلنت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، رفضها لمخطط تفكيك قطاع الطاقة، من خلال تنزيل مضامين مشروع "اتفاقية" القانون رقم 38-16 المتعلقة بنقل منشآت إنتاج الكهرباء من مصادر مائية وشمسية وريحيه، إلى الوكالة المغربية للطاقة البديلة "مازن" مع ما يتضمنه ذلك من تداعيات خطيرة على الحقوق والمكتسبات وعلى الاستقرار المهني والاجتماعي والمستخدمين بالمكتب الوطني للكهرباء.
و ندد المكتب الجامعي بإمعان السلطات المعنية في تغييبها الممنهج للشريك الاجتماعي في الملفات المصيرية، خصوصا تلك المتعلقة بمشروع إعادة هيكلة القطاع، وهو ما اعتبرته الجامعة مخططا لخصخصة مقنعة للقطاع.
و لم تخف الجامعة، قلقها المتواصل من إرجاء الحديث عن الملف الاجتماعي في ملف " مازن " إلى أجل غير مسمى، كما كان الحال في اتفاقية تفويت تدبير توزيع الكهرباء بالدار البيضاء إلى شركة " ليديك "، وهو ما يفاقم دواعي الريبة والشك في النوايا الحقيقية للمعنيين بالملف.
وختم المكتب الجامعي لعمال الطاقة بلاغه، بالتأكيد على رفضه مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الإدارة كآلية لتصريف وصرف الزيادة في الأجور التي تم الاتفاق عليها سلفا في إطار المفاوضات القطاعية، مطالبا بصرف الغلاف المالي المرصود ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير2019، عوض غرة مايو دون تشطير أو تجزيئ؛ مجددا رفضه الانخراط في ملف " مازن " على غرار ملف " التوزيع بالدار البيضاء "، ما لم يتم الحسم أولا وقبل أي شيء في الملف الاجتماعي.
English 
العربية