تضمّن تقرير برنامج عمل أفضل في الأردن التابع لمنظمة العمل الدولية قلقا إزاء حالات الإساءة اللفظية الموثقة في التقرير بنسخته للعام الحالي، حيث تمت الاشارة إلى وجود إساءة لفظية في 14 مصنعاً، وتعلّقت جميع الحالات بقيام مشرفي خطوط الانتاج أو موظفي الانتاج بالصراخ على العمال أو التفوّه بعبارات مهينة ضدهم.
وأوردت صحيفة "الغد" الأردنية أن التقرير استند الى زيارات تقييمية لـ 86 مصنعا في المدن الصناعية المؤهلة، وبيّن ان قانون العمل الاردني "لا يحدد سقفا لساعات العمل الاضافي ولكنه يشترط الا تتجاوز ساعات العمل العادية 48 ساعة أسبوعيا"، مشيرا الى أن أربعة مصانع كانت غير ممتثلة لمتطلب الاحتفاظ بسجلات دقيقة لساعات العمل العام الماضي.
وأضاف التقرير، "انخفض معدل عدم الامتثال هذا بشكل كبير منذ عام 2016، من 19 % إلى 5 %، وكان متوسط ساعات العمل الاجمالية 53. 3 في الاسبوع، أي أن هناك انخفاض بنسبة 2.6 ساعة، حيث كان المتوسط 58. 7 بين العمال الوافدين و58.3 بين المصانع المتعاقدة من الباطن".
وكشف التقرير عن استقدام عمالا قاصرين من غير المصحوبين وهو ما يعتبر اتجاراً بالبشر وفقاً لوحدة مكافحة الاتجار، كما تم العثور على حالتين من عمل الاطفال وتم الإبلاغ عنهما.
وتطرق التقرير إلى مصنع عجز العاملون الوافدون فيه الوصول إلى مستنداتهم الشخصية، مثل جوازات السفر وتصاريح الإقامة، لضمان سلامتهم في بلدان المقصد وحريتهم في التنقل والحركة، مبينا انه غالباً ما يعلل أصحاب العمل الاحتفاظ بجواز السفر على أنه ضروري لغرض الحفاظ عليها في مكان آمن.
وقال التقرير إنه من بين المصانع التي تمت زيارتها هناك 12 مصنعا لم تدفع أجور عمالها في الوقت المحدد، وكانت سبعة من هذه الحالات تتعلق بأصحاب العمل الذين يدفعون العلاوات أو أجر العمل الاضافي في وقت الحق من دفع الأجور، وكانت المصانع الاخرى تدفع الاجور والعلاوات للعمال بعد تاريخ الدفع المحدد.
في المقابل، لفت التقرير إلى وجود تحسن في إجراءات المصانع في المدن الصناعية المؤهلة الساعية لتوفير بيئة عمل لائقة للعمال وفي إطار إجراءات التعاقد في المصانع، وأيضا هناك انخفاض في معدّل عدم الامتثال فيما يتعلق بدفع الرسوم غير القانونية، إلى جانب قيام مصانع بتشكيل لجان مشتركة بين النقابة والإدارة ومعالجة الانظمة الداخلية الخاصة بها للسماح للعمال بالدفاع عن أنفسهم ضد أي عقوبات تأديبية.
English 
العربية