قرر المراقبون الجويون بمطارات المملكة حصر العمل بأقل عدد من الطائرات لمدة 15 يوما في كل أنحاء المجال الجوي والمطارات بالمغرب، ابتداء من يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر القادم.
وقالت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن هذا الإجراء ستليه خطوة أكثر تصعيدا وهي الدخول في إضراب وطني عن العمل، مع استثناء الطائرات الدولة، وطائرات التدخل الطبي، والطائرات في حالة مستعجلة، والطائرات العسكرية.
وأكدت النقابة في بلاغ لها، أنها اتخذت هذا القرار بعد سبع ساعات من النقاش والتداول في قرارات إدارية متعلقة ببروز مستفيدين من "غلاف مالي أسود” و توظيفات لم تعرِ الاهتمام لجسامة المسؤولية بمطارات المغرب و غيرها من القرارات الإدارية غير المسؤولة.
وأشارت النقابة إلى أنه سيتم السماح بدخول و خروج طائرة واحدة فقط كل عشر دقائق بالمطارات الكبرى بالبيضاء و مراكش و أكادير، وطائرة واحدة كل نصف ساعة من مطارات طنجة وتطوان حيث سيتم التعامل معها كمطار واحد ونفس القرار بباقي المطارات.
وشددت النقابة على أن هذا القرار سيخلق أزمة كبيرة على اعتبار حركية الطائرات التي تصل على الأقل بين 10 إلى 15 طائرة بالنقط الحدودية كل خمسة دقائق، مشيرة أن هذه خطوة تصعيدية سيكون لها أثر على مستوى الميدان حيث ستشهد المطارات ازدحاما بسبب التأخر الذي سيصل على الأقل إلى عشر ساعات من الانتظار طيلة خمسة عشر يوما.
ويحتج الطرف النقابي على عدم إيفاء إدارة مكتب المطارات بالتزاماتها تجاه المراقبين الجويين، في الوقت الذي سيتغير فيه الوضع الإداري لمكتب المطارات لأنه سيتعرض للخوصصة كما سبق وأشار وزير الاقتصاد محمد بنشعبون، ولم تشرّك النقابة في هذا النقاش بالرغم من أهميته.
وفي وقت سابق، وقّعت النقابة في برتوكول اتفاق مع مكتب المطارات، لكن هذا الأخير لم يف بالتزاماته خاصة في الشق المادي، بحيث وزّع المكتب الغلاف المالي الذي خُصص للحوار الاجتماعي في هذا القطاع بطريقة غير عادلة.
وترفض النقابة استفادة فئة من الموظفين من ثمار الحوار الاجتماعي بتعويضات وصلت إلى 3000 درهم، في مقابل إهمال المراقبين الجويين الذين يشتغلون في ظروف أصعب وأخطر من نظراءهم في الفئة الأولى ويعانون وضعا مهينا.
English 
العربية