في اعتصام أمام جمعية المصارف بلبنان: لا لهندسة إفقار الناس وإغناء المصارف

يوم الاحد الفارط، تجمع العشرات أمام مقر جمعية المصارف معلنين اعتصاما وذلك بدعوة من الجناح الطلابي للحزب الشيوعي اللبناني، رافعين شعار "توجيه بوصلة النضال نحو المغارة الأكبر في بلادنا، إلى وَكر طبقة الـ 1%، جمعيّة المصارف اللبنانيّة حيث تتكدّس في المصارف فعلاً أموال الشعب المنهوبة". وقد تم إصدار بيان بعد ان اقتحم المحتجون مقر اتحاد العمال، يوم الجمعة الماضي، دعا فيه المحتجون "كل المتضررين من السياسات الاقتصادية الحالية من عمال وفلاحين وطلاب وأسر إلى المشاركة في مسيرتهم، للتوجه إلى مقر جمعية المصارف "حيث تتكدّس في المصارف فعلاً أموال الشعب المنهوبة بفعل التحالف التدميريّ بين الثلاثيّ التدميري لهذا البلد: ترويكا المصارف، مصرف لبنان، والسلطة السياسية".

وحول أسباب الاعتصام أمام جمعية المصارف، قال الجناح الطلابي ،على صفحته الرسمية في فيسبوك، إن المصارف حصلت على 94 مليار دولار من جيوب الناس والدولة على شكل فوائد على الديون ذهبت كلها إلى طبقة الـ 1%.

وأضاف أن "الهندسات المالية الخاصة بمصرف لبنان تعني هندسة إفقار الناس وإغناء المصارف"، كما أن ودائع المصارف تبلغ "250 مليار دولار، وهي أكبر من الاقتصاد (الناتج المحلي 55 مليار دولار) بأربع مرات ومركّزة بيد القِلّة القليلة".

وأشار أيضاً إلى أن "الدولة تدفع كل عام ثلث إنفاقها للمصارف كخدمة للدين العام، وهي نحو 6 مليارات دولار"، كما أن "المصارف، والمصرف المركزي، والسلطة السياسية؛ هو الثلاثي المسؤول عن تحويل الثروة من الناس إلى القِلّة القليلة؛ طبقة الـ 1%".

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، تفاقمها الاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلاد، مع تفاقم مشاكل الاقتصاد منذ سنوات، فالبلد الذي دمرته الحرب الأهلية بين 1975 و1990 لديه أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم كنسبة من الناتج الاقتصادي.

ويبلغ إجمالي قيمة الدين العام (بالعملة المحلية والدولار) المستحق على لبنان حتى نهاية النصف الأول 2019 نحو 76 مليار دولار، بينما تبلغ أصوله الاحتياطية 50 مليار دولار.