تتواصل احتجاجات العاملين في قطاع الاسكان والاعمار والبلديات بمحافظة "واسط" للمطالبة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2019، حيث تم الاتفاق أول أمس على زيادة الأجر الشهري بمبلغ (50) ألف دينار (42 دولار) واحتساب ايام العطل الرسمية وغير الرسمية خدمة فعلية وبراتب تام، كمرحلة أولى وعلى مواصلة تنفيذ القرار كمرحلة ثانية.
وقالت مصادر نقابية إن محافظ "واسط" اضطر لاستقبال وفد عن المحتجين للتفاوض قبل أن يقوم بتهديدهم بشكل مباشر متهما اللجنة المشرفة على احتجاجات العمال "بالتحرك وفقا لدوافع سياسية"، مما أضطر الوفد المفاوض لاتخاذ قرار بترك قاعة الاجتماع وعدم مواصلة المفاوضات، مما أرغم المحافظ ومستشاريه على العدول عن موقفهم السلبي من مطالب العاملين.
جدير بالذكر أن الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، قال في بيان له إن "قرار مجلس الوزراء المتعلق بهذه الشريحة، هو قرار مدروس واشتركت به وزارة التخطيط والمالية ووزارة العمل ورئيس هيئة المستشارين والأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى جهات من القطاع الخاص، حيث استمرت دراسته ثلاثة أشهر"، مشيرا إلى أن "القرار أنصف موظفي العقود والأجراء، لأنه أعطاهم ضمانا لحقوقهم التقاعدية، كون المتعاقد والأجير حينما يتعرض الى ظرف يؤدي إلى وفاته لم يكن يحصل على أي حق في التقاعد سابقا، فيما لو كان يملك خدمة تعاقدية طويلة، في القرار الجديد عالج هذا الأمر".
وأوضح أنه أعطى "لهم حق في قطعة الأرض والحق في القرض والكفالة وتسلم المناصب، ورئاسة اللجان، وأي امتيازات أخرى نص عليها القانون للموظف على الملاك الدائم(المرسّم)".
…………………………… #العراق/محافظة #واسط: الاتفاق على الزيادة في #الاجر لعمال #الإسكان و #الإعمار و #البلديات
English 
العربية