استأنفت العاملات الموسميات المغربيات العشر اللواتي تقدمن بشكايات ضد أرباب عملهن في منطقة "هويلفا" بإسبانيا، بعد تعرضهن لاعتداءات جنسية ومضايقات أثناء فترة عملهن في مزارع الفراولة، حكم الحفظ الصادر في القضية التي تتعلق بانتهاك حقوقهن، وذلك بعد أشهر من صدور قرار القضاء الاسباني بالتراجع عن حفظ الشكاية التي تتعلق بالاعتداءات الجنسية. وأوضح موقع "لامار دي أونوبا"، أن محامية المشتكيات المغربيات طالبت بإعادة النظر في ملف القضية التي تتعلق بانتهاك حقوق العمال، من خلال طلب استئناف معنون بـ " الإصلاح والاستئناف" ويتكون من 121 صفحة، تم تسجيله بتاريخ 4 من الشهر الحالي.
وقالت وسائل إعلام مغربية أن ملف الاستئناف تضمن اعتبار حادث اعتقال المئات من العاملات الموسميات المغربيات من طرف الشركة المشغلة لهم، وأيضا تهديدهن بالطرد في جويلية يوليو 2018، بـ "جريمة الاتجار بالبشر"، حيث ترى المحامية أن "هناك مؤشرات لجرائم الاتجار بالبشر في الأحداث التي وقعت".
وفي هذا السياق، طالبت محامية المشتكيات، لبيلين لوجان، بـ"عدم السماح للمحكمة في "لا بالما ديل كوندادو 1" بالتحقيق في الملف لأنها هي التي حفظته.
في أفريل/نيسان 2019، أصدر قاضي المحكمة رقم 3 في "لا بالما ديل كوندادو" قرارا بفصل الشكايات التي تقدمت بها المواطنات المغربيات عن بعضها، سواء التي تتعلق بالاعتداءات الجنسية التي تعرضن لها، أو ظروف العمل التي كنّ يشتغلن فيها في المزارع، وسبق هذا القرار، قرار مماثل اتخذ من طرف قاضي في نفس المحكمة، فيما يخص الجزء المتعلق بالاعتداء الجنسي الذي تقدمت به أربع مشتكيات.
وبعد تقييم الاستئناف والأدلة التي قدمها محامو رابطة مستخدمي إقامة العدل، أمرت محكمة استئناف "هويلفا" في جويلية /يوليو الماضي برفع "الحفظ المؤقت" للقضية الثانية المتعلقة بالاعتداءات الجنسية، ورفضت حكم القاضي في محكمة "بالما" وأمرته بسماع أدلة العاملات الموسميات وإعادة فتح التحقيق في القضية.
…………………….. استئناف حكم الحفظ المتعلق بقضية #العاملات_المغربيات اللاتي تعرضن للانتهاك في منطقة "#هويلفا" #بإسبانيا
English 
العربية