ليبيا: زيادات في الأجور في المهن الطبية، وقطاعات أخرى تطالب بالمساواة

أثار قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، زيادة رواتب العاملين في المهن الطبية، حفيظة العديد من المؤسسات العامة، لتتصاعد مطالب جهات أخرى بزيادة الرواتب بنسبة كبيرة، منها مؤسسة النفط وقطاع التعليم وغيرهما.

وذكر موقع "العربي الجديد" في تقرير صحفي أن دعوات الدخول في اعتصام مفتوح من قبل جهات وقطاعات مختلفة بدأت تتصاعد في الآونة الأخيرة للمطالبة بزيادة الرواتب، ومساواة قطاعات عديدة مع العاملين في المهن الطبية.

وتشكل الرواتب حالياً نحو 66 في المائة من الإنفاق العام، وفق البيانات الرسمية، التي تظهر زيادة بند المرتبات بأكثر من 100 في المائة منذ عام 2010 الذي سجلت خلاله 8 مليارات دينار، إلى 24 مليار دينار (17.1 مليار دولار)، فيما قفز عدد الموظفين الحكوميين من 900 ألف موظف إلى 1.85 مليون موظف، بينما يصل عدد السكان إلى 7.3 ملايين نسمة.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور 450 ديناراً (321 دولارا) في ليبيا، وبسبب تقليص الإنفاق العام خلال الأعوام الماضية بسبب سياسات التقشف سنة 2015، أوقفت الحكومة زيادات الرواتب.

وأشار مصرف ليبيا المركزي في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري، إلى أن إجمالي المصروفات خلال الثمانية أشهر الماضية بلغ 24.9 مليار دينار موزعة على أربعة أبواب، شمل الباب الأول المرتبات بقيمة 13.8 مليار دينار (9.85 مليارات دولار) بنسبة 55 في المائة من إجمالي المصروفات، والباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية التشغيلية 4.7 مليارات دينار، والباب الثالث المتعلق بمشروعات التنمية بقيمة 1.5 مليار دينار، والباب الرابع المتعلق بالدعم بقيمة 4.9 مليارات دينار.

……………………………………….. #ليبيا: زيادات في #الأجور في المهن الطبية، وقطاعات أخرى تطالب بالمساواة