قال الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن ملفات تعميم الزيادات في الأجور وتخفيف العبء الضريبي والرفض القاطع للمشروع الحكومي المتعلق بقانون الإضراب، تحظى بالأولوية خلال الدخول الاجتماعي الحالي بالنسبة للاتحاد المغربي للشغل، التي تعتزم الوقوف بحزم ضد انتهاكات الحريات النقابية، وفق قوله.
وأبرز مخاريق أنه من أجل معالجة والتعاطي مع هذه الملفات، فإن هذه المركزية النقابية ستطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتلبية مطالب الطبقة العاملة.
واعتبر مخاريق أن الدخول الاجتماعي 2019 استثنائي على كل المستويات، خاصة وأن وضعية الأجور تتطلب الكثير من التحسين، لافتا إلى أن الاتفاق الموقع مع الحكومة بتاريخ 25 أفريل/نيسان 2019 لم يشمل كل الأجراء، لأن الزيادة في الأجور، والتي لا تتناسب مع مختلف التطلعات، تهم فئة الموظفين، دون أجراء القطاع الخاص، الذين لم يتم إدماجهم في هذا الاتفاق، معبّرا عن أسفه لكون المرسوم المتعلق بتطبيق الزيادة الخاصة بالتعويضات العائلية، التي تهم الأطفال الثلاثة الأوائل جرى خلاله تسجيل تأخر دام خمسة أشهر.
كما سيطالب الاتحاد المغربي للشغل بخصم تكاليف التمدرس من الوعاء الضريبي، كطريقة لتخفيف العبء على الأسر وتحسين دخلهم.
…………………………………. #الحقوق الاجتماعية و#الحريات النقابية أولويات #الاتحاد_ المغربي_ للشغل
English 
العربية