أصدر مرصد الأعمال وحقوق الإنسان مؤخّرا تقريرا متخصصا في حقوق الإنسان في قطاع الأعمال وتناول ظروف العمل في قطاع الإنشاءات في الأردن.
ولفت موقع جريدة "الغد" نقلا عن التقرير إلى أربعة مخاطر رئيسية تواجه العمال في قطاع الإنشاءات في الأردن، أولها التمييز ضد العمال المهاجرين، حيث بين أن الحد الأدنى لأجور العمال المهاجرين في قطاع الإنشاءات أقل بكثير من المعدل الذي يطبق على العمال الأردنيين، كما تم تقسيم الوظائف في قطاع الإنشاءات وفق الجنسية مع إعطاء العمال الأردنيين وظائف بدوام كامل على المستوى الإشرافي والإداري والتشغيلي، فيما يقوم العمال المصريون والسوريون بالعمل في وظائف قصيرة الأجل والتي تتطلب جهداً بدنياً.
كما يعاني العمال من التأخر في دفع الأجور بقطاع الإنشاءات، وكذلك الانتهاكات الخطيرة للسلامة والصحة المهنية، حيث سجل قطاع الإنشاءات في الأردن أعلى معدل لإصابات ووفيات العمال مقارنة بقطاعات أخرى في المملكة، وشكلت الإنشاءات ما يقرب من 30 % من جميع وفيات العمال، أي ما يعادل 44 حالة وفاة لكل 100.000 عامل.
وبين التقرير أثر أزمة اللاجئين على العمال غير اللاجئين، مشيرا إلى أن “الحكومة قامت في محاولة لإضفاء الطابع الرسمي على القوى العاملة السورية وتأمين ظروف أفضل، بالتخفيف من عملية حصول اللاجئين السوريين على تصاريح عمل، وبالرغم من الترحيب الواضح لهذه الخطوات، إلا أنها أرفقت بحملة مكثفة ضد عمال الإنشاءات المهاجرين غير الرسميين من جنسيات أخرى (ومعظمهم من المصريين)، بناء على ما يقال لفتح فرص العمل للسوريين، وقد أدى ذلك إلى زيادة الاعتقالات والغرامات والترحيل الفوري للعديد من العمال المهاجرين، ففي العام 2017 تم ترحيل 9448 من العمال المهاجرين.
…………………………………. هذا ما ترتكبه #شركات_ المقاولات في #الأردن في حق العمال