أعلن عدد من نواب البرلمان الكويتي رفضهم للإجراءات الحكومية الأخيرة المتعلقة بالتقاعد الإجباري (القسري)، رافضين إجبار الحكومة الموظفين على التقاعد دون رغبتهم.
وأكدوا في تصريحات إعلامية أن قانون التقاعد المبكر الذي أقره المجلس في دور الانعقاد الثالث المنصرم يعطي حق الاختيار للموظف بين التقاعد والاستمرار في الوظيفة، مشيرين إلى أنهم سيتخذون موقفا حاسما إذا تمت إحالة أي موظف إلى التقاعد (قسرا).
وشددوا على دعم حقوق الموظفين باعتبارها حقوق مكتسبة وفق الدستور ولا يمكن الإضرار بالمواطنين في أي مجال، موضحين إن كانت هناك أخطاء قانونية فتجب معالجتها وفق الأطر القانونية، مؤكدين أن الحكومة أحالت موظفين للتقاعد الإجباري على خلاف ما تعهدت به في جلسة التصويت على قانون التقاعد المبكر.
وبينوا أن قانون التقاعد أعطى حق الاختيار للموظف ولا يجوز إحالة الموظفين على التقاعد دون رغبتهم، داعين الموظفين الى عدم التوقيع على وثائق الإحالة على التقاعد.
وقالوا إنه لا يحق لأي مسؤول أن يحيل موظفا إلى التقاعد قسريا لأنه غرّد في حقه على (تويتر) أو وجه له انتقادات، مشيرين إلى أن هذه مؤسسات دولة و"ليست عزبة خاصة يتصرف فيها المسؤولون كما يشاءون"، مؤكدين في تصريحاتهم أن الإحالة على التقاعد لها ضوابط، وأن عدم الالتزام بها يعرّض أي وزير للمساءلة.
……………………………… #الكويت: عدم الالتزام بضوابط #الإحالة_ على_ التقاعد يعرّض الوزراء الى المساءلة
English 
العربية