جدّدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل موقفها الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وطالبت بالإفراج عن قانون مناهضة التطبيع ومحاسبة المطبعين، معلنة تنظيم مسيرة شعبية لفتح الحدود المغربية الجزائرية بتنسيق مع الحركة النقابية الوطنية والحركة النقابية الجزائرية. واعتبرت الكونفدرالية، في بيان لها، أن الحوار الوطني الفعلي يأتي بإشراك كل تنظيمات المجتمع وتعبيراته، والإصلاحات الدستورية والسياسية، هما المدخل لبناء عقد اجتماعي يؤمّن مستقبل المغرب ويحيي الأمل للمغاربة، بتحسين الوضع المادي للشغيلة وحاجيات الأسر في التعليم والصحة والسكن وتجويد وضعية المتعاقدين المجمدة منذ أكثر من عشر سنوات بدل الاستمرار في الهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين بالزيادات في أسعار المحروقات وكل المواد الأساسية. الكونفدرالية جدّدت دعمها وتضامنها مع كل الاحتجاجات الاجتماعية والحركات الاجتماعية الشعبية، وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين على خلفيتها، وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، مؤكدة انخراطها في تأسيس جبهة اجتماعية مع كل الفعاليات السياسية والاجتماعية لمواجهة كل التجاوزات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما أكدت موقفها الرافض لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، ونوّهت بمواقف وتضامن المنظمات النقابية الدولية، كما استنكرت الرد التضليلي لوزير التشغيل. في السياق ذاته، أكدت الكونفدرالية ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف مع إحالة كل القوانين ذات الصبغة الاجتماعية على التفاوض الاجتماعي وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 وإرجاع ملف التقاعد إلى التفاوض ثلاثي الأطراف. هذا وجدّدت مطالبتها بإيقاف مسلسل محاكمات المناضلين والتضييق على الحريات النقابية وإرجاع المطرودين، مؤكدة تضامنها ودعمها للنضالات الني تخوضها القطاعات الكونفدرالية، وكذا الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، داعية إلى المشاركة في المسيرة التي من المفترض أنها انتُظمت أمس بالرباط. وأعلنت في بيانها أيضا تأسيس مؤسسة "نوبير الأموي"، للتضامن والدراسات الاجتماعية تزامنا مع ذكرى اغتيال الشهيد المهدي بنبركة. ………………………………….. #الكونفدرالية_ الديمقراطية_ للشغل تدعو إلى #مسيرة شعبية لفتح #الحدود المغربية الجزائرية