وجّه مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية رسالة إلى رئيس مجلس النواب الأردني طالب فيها المجلس برفض بعض التعديلات على مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي.
وطالبت الرسالة بضرورة موافقة مجلس النواب على التعديلات المزمع إجرائها والهادفة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لأن من شأنها توفير حمايات تضمن لهم ولأسرهم الحياة الكريمة، خاصة وأن الدولة ستتكفل بتغطية فوارق تحسين المنافع التي سيحصل عليها العسكريون وأسرهم من خلال صندوق خاص.
كما طالب المركز برفض التعديلات التي أجرتها الحكومة على القانون والمتعلقة بإلغاء التقاعد المبكر، إلى حين تطبيق مجموعة من الإجراءات والسياسات الموازية لضمان تعزيز الحمايات الاجتماعية، وتوفير الحد الأدنى من شروط الحياة الكريمة للعاملين وأسرهم، والتي تتمثل بتعديل آليات تعويض التعطل عن العمل المعمول بها حالياً لتصبح تعويضاً عند البطالة (كما هو الحال في غالبية دول العالم)، بحيث يمكن للعاملين الذين تعرضوا للفصل من العمل في سن متأخرة من حياتهم المهنية من إكمال حياتهم بشكل كريم، لأن إمكانية إعادة انخراطهم في سوق العمل أصبحت صعبة جدا.
ودعا المركز كذلك إلى وضع معايير دقيقة وواضحة في قانون العمل تحول دون أجراء عمليات الفصل التعسفي وغير التعسفي للعاملين في مراحل عمرية معينة (قبل أن يصلوا الى سن التقاعد الوجوبي)، حيث يكون من الصعب عليهم الالتحاق في سوق العمل كعاملين مرة أخرى، وهذه ظاهرة منتشرة جدا في الأردن، لأن ذلك يمكن أن يعرضهم للانضمام إلى شرائح الفقراء المختلفة.
وشدّد مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية على وجوب إعادة النظر بشكل ملموس بسياسات الأجور والحد الأدنى لها باتجاه زيادتها، حيث أن غالبية المتقاعدين في سن مبكرة (التقاعد المبكر) يقدمون على هذه الخطوة بسبب عدم كفاية رواتبهم الشهرية لتغطية النفقات الأساسية لأسرهم، والتي تتزايد بشكل ملموس مع التقدم بالعمر، وبسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية المختلفة.
وأعلن المركز عدم موافقته على التعديلات التي تستثني بعض المنشآت من تطبيق بعض الحمايات الاجتماعية في إطار الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن تحفيز الاقتصاد يجب أن يكون بعيدا عن المساس بالحماية الاجتماعية للعاملين، وبين أن لدى الحكومة أدوات أخرى مثل تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي بشكل عام، إضافة إلى إمكانية تخفيض أسعار الفوائد البنكية للقروض الممنوحة لهذه الاستثمارات، بدلاً من استثناء منشآت الأعمال من توفير الحماية الاجتماعية الأساسية للعاملين.
English 
العربية