أثارت مسودّة الخدمة المدنية، المقرّر التصويت عليها من قبل مجلس النواب العراقي ، موجة من الرفض في الأوساط النقابية والعمالية.
وتقول المصادر النقابية إن المسودة تضمنت تقليلا في الاجازة الاعتيادية الى يومين بالشهر وفي اجازة الوضع الى 42 يوم، كما يُسمح للموظفة اخذ ستة أشهر الثانية بعد الولادة دون راتب.
و تضمّن مشروع القانون كذلك تقليصا في عدد ايام الاجازة المرضية ووضع ضوابط صارمة لمنحها، كما أعطى صلاحية لمجلس الوزراء لحذف الوظائف الزائدة، والسماح له بتدوير الموظفين بين الوزارات والهيئات.
كما أقرّت المسودة إحالة الموظف الفائض الى التقاعد في حال عدم الاستفادة من خدماته، بالإضافة الى منع العلاوة السنوية على الموظف الا بعد تقييم مسؤوله الأعلى بتقدير جيد او اعلى.
وأعطت مسودة القانون صلاحية لمجلس الوزراء كي يضع قانون رواتب جديد خلال أسبوعين، وتعديل الرواتب دون المرور بمجلس النواب، كما تم وضع مصطلح "الاستغناء عن الموظف بالقانون".