ناشد المصريون العاملون بالمملكة العربية السعودية، وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج للتدخل أملا في حل أزمتهم الممتدة منذ ما يقارب الأربع سنوات مع شركة "سعودي أوجيه" التي تم تصفيتها مؤخرًا بعدما بلغت ديونها 21.6 مليار ريال.
وأبرز موقع "الدستور" نقلا عن المهندس هيثم حمدي أحد العاملين بالشركة أن الأزمة بدأت في نهاية عام 2016 ببدء انهيار الشركة وذلك بعد حرب اليمن وانخفاض أسعار النفط حيث توقفت الشركة عن دفع المرتبات لمدة 6 شهور وكذلك تجديد الإقامات حتى الإعلان عن إغلاقها بعد إفلاسها.
و أضاف المصدر أن هناك ما يزيد عن 120 مصري كانوا يعملون بشركة "أوجيه" منذ سنوات واجهوا أزمة تشريد عائلاتهم داخل السعودية ولم يستطيعوا سداد رسوم المدارس لأطفالهم ومواجهة غلاء المعيشة.
في السياق ذاته، أكدت مصادر إعلامية أن المصريين العاملين بالشركة لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية من مرتبات ومكافأة نهاية الخدمة ولم يستطيعوا تجديد الإقامات داخل السعودية، وقد قاموا بتوكيل محامي تابع لمكتب العمل السعودي وبعد ثلاث سنوات انتهت القضية بالحصول على حكم يؤكد ان المبالغ الموجودة بالشركة لا تكفي لسداد مستحقات العاملين.
هذا واضطر العديد من المصريين العاملين بالمملكة للمغادرة دون الحصول على مستحقاتهم، ولكن ظل الكثير منهم عالقًا لأنه لا يستطيع الحصول على إجراءات الخروج النهائية بسبب عدم تسديد مبالغ مستحقة عليهما مما يمنعهم من الحصول على تأشيرة الخروج اللازمة للمغادرة.
وطالبوا بتدخل وزارتي القوى العاملة والهجرة في الأمر من أجل تسهيل مغادرة المصريين العالقين بالمملكة الذين انتهت صلاحية التأشيرة الخاصة بهم وأصبحوا موجودين بالمملكة بشكل غير قانوني، مؤكدين أن موظفي "أوجيه"، التي تملكها عائلة رئيس الوزراء اللبناني الحالي سعد الحريري، الذين شملتهم الأزمة ليسوا فقط مصريين وإنما يعمل بالشركة الآلاف من الجنسيات الأوربية والعربية.
يُشار إلى أن المبالغ المستحقة للمصريين العاملين بـ "أوجيه" تتخطى الثمانين مليون جنيه، وقد تم الإعلان عن تصفية الشركة والمملوكة لعائلة الحريري وذلك بعد أكثر من 40 عاما على تأسيسها، وذلك بقرار من محكمة التنفيذ في الرياض.
English 
العربية