في بيان مشترك لهما، أكد مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية والمرصد العمالي الأردني أن التعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون الضمان الاجتماعي المنظور حالياً أمام البرلمان "تعديلات غير عادلة"، وتضرب جوهر منظومة الضمان الاجتماعي المعمول بها في الأردن، وستؤثر سلباً على مستوى الاستقرار والأمن الاجتماعي في الأردن.
واعتبر المركز والمرصد أن الغاء التقاعد المبكر يتطلب تطبيق مجموعة من الإجراءات والسياسات الموازية لضمان تعزيز الحمايات الاجتماعية، وتوفير الحد الأدنى من شروط الحياة الكريمة للعاملين وأسرهم، وتتمثل هذه الإجراءات والسياسات في تعديل آليات تعويض "التعطل عن العمل" المعمول بها حاليا لتصبح "تعويضا ضد البطالة"، ووضع معايير دقيقة وواضحة في قانون العمل تحول دون أجراء عمليات الفصل التعسفي و/أو غير التعسفي للعاملين والعاملات في مراحل عمرية معينة، (قبل أن يصلوا الى سن التقاعد الوجوبي).
كما شدّدا على وجوب إعادة النظر بشكل ملموس بسياسات الأجور والحد الأدنى لها باتجاه زيادتها، اذ أن غالبية المتقاعدين في سن مبكرة (التقاعد المبكر) يقدمون على هذه الخطوة بسبب عدم كفاية رواتبهم الشهرية لتغطية النفقات الأساسية لأسرهم، إلى جانب ضرورة تحفيز الاقتصاد والاستثمار والتوسع به لمواجهة حالة التباطؤ الاقتصادي التي يعاني منها الاقتصاد.
المركز والمرصد أشارا في بيانهما المشترك إلى أن بعض التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي تتضمن أبوابا تسمح باستخدام أموال الاشتراكات في غير أهدافها، بحيث تسمح لمؤسسة الضمان الاجتماعي باستخدام جزء من أموال الاشتراكات في تأمين الأمومة لاستحداث برامج حماية مرتبطة بتأمين الأمومة والطفولة، وهذه البرامج حدد قانون العمل في المادة 72 منه آليات تمويلها، ولا تُعد من مسؤوليات صندوق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
English 
العربية