أدلت وزيرة الدفاع الإيطالية بتصريحات مفادها قرب وصول قوات عسكرية إيطالية جنوب سواحل تونس للمساهمة في ضمان ضبط الحدود البحرية للحد من التدفقات الهجرية تحت عنوان ما يسمى بالتعاون الثنائي وتبادل الخبرات وفي إطار تنسيق كامل مع الحكومات المغاربية.
وتأتي هذه التصريحات تزامنا مع تصريحات شريكها في الائتلاف الحكومي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي "ماتيو سالفيني" الذي طالب في رسالة وجهها لنظيره التونسي بمزيد ضبط الحدود والسواحل الجنوبية بحجة تكثف انطلاق التدفقات نحو ايطاليا انطلاقا منها وبتسريع وتيرة الترحيل بإضافة الترحيل القسري للمهاجرين الوافدين عبر البحر وعلى متن قوارب الانقاذ الإنسانية.
وأثارت هذه التصريحات استهجانا في أوساط المجتمع المدني التونسي، إذ عبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن إدانته لمثل هذه للتصريحات العنصرية للوزراء الإيطاليين التي تنتهك الحقوق الإنسانية للمهاجرين وتمسّ من سيادة تونس على حدودها
كما عبّر المنتدى في بيان له عن استغرابه صمت الجهات الرسمية التونسية المعنية حول ما صدر عن المسؤولين الايطاليين، مطالبا بتوضيحات للرأي العام الوطني حول كل ما يسمى بالتعاون الثنائي في مجال مقاومة الهجرة غير النظامية وجوانبه الأمنية والعسكرية الماسة من سيادة البلاد ومن حقوق المهاجرين في تجاهل للقوانين الدولية المصادق عليها
وطالب المنتدى لجنة الامن والدفاع بمجلس نواب الشعب بصفتها سلطة رقابية بمساءلة وزيري الداخلية والدفاع حول جملة هذه المعطيات، محمّلا الحكومات المغازلة للتيارات اليمينية المتطرفة في إيطاليا وأوروبا المسؤولية السياسية والاخلاقية والقانونية للمآسي الإنسانية المتكررة في البحر الأبيض المتوسط نتيجة التضييق على عمليات الإنقاذ.
……………………….
#تصريحات_عنصرية #وزراء_إيطاليون #المهاجرين #تونس
English 
العربية