عقد مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية يوم الخميس الفارط ورشة عمل بالتعاون مع مركز بيت العمال للدراسات وبمشاركة ممثلين عن مختلف الأطراف المعنية، تناولت التعديلات المزمع إجرائها على قانون الضمان الاجتماعي دون فتح حوار موسع مع مختلف الأطراف لضمان إجراء تعديلات تعزز الحمايات الاجتماعية، وتتجاوز الاختلالات الموجودة في منظومة الضمان الاجتماعي الحالية.
واعتبرت بعض التدخلات في الورشة أن الحكومة عطلت لغاية الآن بعض الأنظمة الحمائية الموجودة في القانون السابق مثل نظام التأمين الصحي الذي لم يطبّق على الجميع والتامين ضد البطالة باعتبار أن هذه التأمينات حق أساسي للعامل.
كما تمت الإشارة إلى أن مشروع القانون لم يتضمن سوى تعديل واحد جيد خاص بالمتقاعدين العسكريين الذين هم فئة مظلومة ومهمشة، وتم اعداده دون اجراء مشاورات مع الأطراف ذات العلاقة ودون أن يعرض على مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وقال خبراء إن ما تضمنه مشروع القانون من الغاء للتقاعد المبكر عن المشتركين الجدد، أمر كان يجب أن يسبقه معالجة للأسباب التي تدفع المشتركين إلى التوجه نحو التقاعد المبكر، وبشكل خاص مشكلة انخفاض الأجور التي تعاني منها نسبة كبيرة من المشتركين في الضمان، والتي تضطرهم للجوء للتقاعد المبكر لتحسين دخلهم.
هذا ولم يراع المشروع متطلبات تخفيض الاشتراكات التي تعد مرتفعة بالمقارنة مع الدول الأخرى، ولم يعالج القصور في شمول قطاعات واسعة من العاملين وبشكل عام العاملين في القطاع غير المنظم.
أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية قال إن أخطر ما تضمنه مشروع القانون هو أنه يسمح باستثناء بعض المنشآت من شمول العاملين لديها من بعض التأمينات لمدة تصل إلى خمس سنوات، بحجة تشجيعها، وكان يفترض أن يكون التشجيع من خلال تخفيض الاشتراكات أو منحها إعفاءات ضريبية مثلاً بدلا من حرمان العاملين لديها من التأمينات.
وأضاف أحمد عوض أن التعديلات لم تراع متطلبات اتفاقية العمل الدولية رقم 102 الخاصة بالحدود الدنيا للضمان الاجتماعي التي صادق عليها الأردن، وبشكل خاص في توفير الحد الأدنى من التأمينات.
……………………………………… #الأردن #انتقادات #تعديلات #قانون_الضمان_الاجتماعي
English 
العربية