أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن فتح باب الإجازات دون مرتب ودون حد أقصى، بشرط سداد التأمينات، وتوافق الإجازة مع قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وذلك بعد شكوى من بعض العاملين في الخارج والداخل من التضييق عليهم في حصولهم على إجازات دون مرتب مع أن القانون يسمح لهم بذلك.
وذكرت مواقع إعلامية محلية أن الحالات المسموح بها في قرار مجلس الوزراء هي الاجازات دون مرتب للسفر (تعاقد خارجي)، واجازة دون مرتب للعمل بالداخل (إعارة داخلية) الى جانب الاجازة دون مرتب لرعاية الاسرة.
ويتلخّص القانون الجديد في إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة دون أجر للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام الخدمة المدنية، وتقدرها السلطة المختصة، بمفهومها المحدد بالقانون المذكور، كما يتم تجديد الإعارة أو الإجازة السنوية بناء على طلب الموظف قبل انتهاء مدة إعارته، أو الإجازة دون أجر بثلاثين يومًا، دون اشتراط حضوره شخصيًا، ويجوز أن ينوب عنه أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.
ويتعين على السلطة المختصة الموافقة على الطلب خلال 15 يومًا، من تاريخ تقديمه، ما لم يكن الموظف محال للمحاكمة التأديبية أو وجود التزامات مالية لجهة عمله، ما لم يقم بسدادها.
من جهة أخرى، يُشترط سداد الاقساط التأمينية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن المدة السابقة للإجازة، أو تحصيلها بغرامات تأخير في حالة التأخر في السداد.
أما الجهات التي لا ينطبق عليها القانون فهي الهيئات القضائية وهيئة التدريس بالجامعات وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء هيئة الشرطة المدنية والموظفون المدنيون فيها وضباط وافراد القوات المسلحة والموظفون المدنيون فيها والموظفين بديوان عام رئاسة الجمهورية، مع إمكانية استثناء جهات أخرى من قبل مجلس الوزراء.
يُذكر ان بعض المحافظين قد اتخذوا قرارًا بعدم تجديد الإجازات للمتعاقدين والمُعارين إلى الخارج، بحجّة أنهم يشغلون درجات مالية ووظائف ويحجزونها ولا يقومون بالعمل بتلك الدرجة داخل البلاد.
…………………………………………… مرتب _دونإجازات_# مصر#
English 
العربية