أكد المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل ضرورة إحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي التفاوضي من أجل التوافق حولها، ومن ضمنها مشروع القانون التنظيمي رقم 15 97 المتعلق بتحديد ظروف ممارسة حق الإضراب، معلنا رفضه منهجية التشاور الصوري الذي تعمدته الحكومة.
ودعا المكتب التنفيذي، في بلاغ أصدره، كافة المسؤولات والمسؤولين الكنفدراليين في الاتحادات المحلية والإقليمية والنقابات الوطنية والمجالس الوطنية إلى الرفع من وتيرة التعبئة والحضور بكثافة صباح يوم الأحد 23 جوان/يونيو الجاري، بالملعب المحاذي لمقبرة الشهداء بالدار البيضاء، تخليدا لذكرى20 يونيو المجيدة.
كما دعا المكتب التنفيذي إلى الحضور بكثافة لجلسة محاكمة البرلماني عبد الحق حيسان، عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين يوم الاثنين 23جوان/يونيو بمحكمة الاستئناف بالرباط
………………………………………………….
#المغرب #الكنفدرالية_الديمقراطية_للشغل #قانون_الإضراب
English 
العربية