نبّهت نقابة متفقدي الشغل (مفتشي العمل) والتابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إلى تنامي ظاهرة تشغيل العمال الأجانب بطرق غير قانونية في تونس، وأكدت ان تقارير التفقد المنجزة والمضمّنة بتقارير الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة كشفت عديد التجاوزات في هذا الصدد.
واكدت النقابة ضرورة إيجاد مقاربة تعتمد على الحقوق الأساسية للإنسان وعلى المعايير الدولية والاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بحماية العمال الأجانب وتكريس مبدأ المساواة وعدم التمييز بين العمال التونسيين والأجانب وحمايتهم من كل استغلال، خاصة وأن تونس تحولت الى سوق شغل هامة لليد العاملة الأجنبية وغير المختصة في قطاعات ذات شغلية عالية كالفلاحة والبناء، مشددة على وجوب تفعيل مقتضيات الفصل 260 من مجلة الشغل بالإضافة لضرورة تدعيم دور متفقد الشغل في هذا المجال.
وفي هذا الصدد وجّهت نقابة متفقدي الشغل مراسلة الى وزير الشؤون الإجتماعية كشفت عن المعاملات غير الإنسانية والعنصرية والتعدي على كرامة العمال الاجانب، مؤكدة وجوب التصدي لهذه الظواهر قانونيا وانسانيا.
وذكّرت نقابة متفقدي الشغل بأن الفصل 170 من مجلة الشغل ينصّ على وجوب أن يعلم متفقدو الشغل السلط ذات النظر بكل نقص أو تجاوز لم تتعرض له الأحكام القانونية المعمول بها، وطالبت من الوزير إيجاد النصوص القانونية التي تتلاءم مع الحقوق الأساسية لفئة العمال الأجانب والتي تُعتبر فئة هشّة، باعتبار أن واقع العمال الأجانب اتسم بالإستغلال الفاحش والعمل القسري ووصل في بعض الاحيان الى مرحلة العبودية وهو الأمر الذي لم تعرفه تونس منذ عشرات السنين.
النقابة دعت الوزارة الى التدخل لحفظ كرامة هؤلاء العمال عبر سنّ قوانين تضمن الحد الأدنى من العمل اللائق قبل الاحتفال بمئوية مكتب العمل الدولي.
…………………………………………….. #نقابة_مفتشي_العمل #تونس #عنصرية #معاملات_غير_إنسانية #العمال_الأجانب
English 
العربية