طالبت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل وزير الاقتصاد و المالية بمباشرة الحوار حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية بما يضمن الاستقرار الوظيفي و الاجتماعي والحفاظ على الأمن المالي للبلاد.
وسجلت النقابة خلال انعقاد مجلسها الوطني يوم الجمعة الفارط تباطؤ الإدارة في تنفيذ التزام الوزير في لقاءه مع النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ليوم 24 جانفي/يناير 2019 بتفعيل بنود اتفاق 13 فيفري/ فبراير 2015 المتعلق بالعلاوات، مؤكدة ضرورة التسريع بمعالجة هذا الملف.
وطالبت النقابة بالإسراع بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة و النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية لوضع نظام للتقاعد التكميلي لموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية باعتباره آلية حيوية لضمان كرامة الموظف، معربة عن استنكارها التضييق على العمل النقابي الذي يمارسه الخازن العام للمملكة ضدا على المقتضيات الدستورية والتشريعات الاجتماعية، مطالبة الوزارة بتحمل مسؤولياتها إزاء ما تعرفه الخزينة العامة للمملكة من احتقان اجتماعي وشطط في استعمال السلطة وحرمان العديد من الموظفين من حقوقهم المكتسبة وفي مقدمتها العلاوات، كما قرر تفويض المكتب الوطني خوض كل الأشكال الاحتجاجية لمواجهة هذه الممارسات المسيئة لصورة الوزارة.
هذا وجدّدت النقابة تضامنها ودعمها لنضالات مختلف الفئات العاملة بالوزارة من متصرفين وتقنيين ومهندسين ومساعدين إداريين ومعارين وحاملي الشهائد العليا في أفق وضع نظام أساسي خاص بموظفي الوزارة.
…………………………………………. #الاتحاد_المغربي_للشغل #نقابة_المالية #احتجاجات #وزير_الاقتصاد
English 
العربية