عمدت الحكومة المغربية أول أمس الأربعاء بتطبيق قانون طرد من العمل يمكن أن يشمل آلاف الأساتذة المضربين ما لم يتراجعوا "في أجل أقصاه 60 يوما"، وفق ما أعلن وزير التربية المغربي سعيد أمزازي، والذين يخوضون إضرابا عن العمل منذ مطلع مارس/آذار 2019 للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية بعقود عمل دائمة.
ويخوض الأساتذة المتعاقدون (غير المثبتين بعقود دائمة) في المغرب، وعددهم حوالي 55 ألفا، إضرابا عن العمل منذ مطلع آذار/مارس، متهمين الوزارة والحكومة بالتظليل وتمسكها بضرب المدرسة العمومية وتنفيذ املاءات المؤسسات المالية العالمية المانحة في تجاوز لإرادة الشعب. وأكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد بالمغرب تعرّض الآلاف من الأستاذات والأساتذة ليلة السبت الفارط إلى قمع غير مسبوق خلال اعتصامهم السلمي والذي شهد أحداث مؤلمة من خلال التدخل الهمجي الشنيع في حق الأساتذة في وقت متأخّر من الليل.
وكشفت التنسيقية في بيان لها أن وحدات الشرطة استعملت شاحنات خراطيم المياه والكلاب البوليسية المدرّبة والدراجات النارية والهراوات وغيرها من آليات ومعدات القمع، إلى جانب ترسانة بشرية قمعية قامت بملاحقة الأساتذة العُزّل إلى حدود شروق الشمس.
فتم فضّ المبيت الليلي عبر الاعتداءات والضرب الوحشي الشيء الذي خلّف إصابات بليغة في صفوف الأساتذة بين الجروح والكسور.
وأعلنت التنسيقية مواصلتها النضالات والاحتجاجات وجدّدت مطالبتها بالإدماج ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ومؤكدة رفضها للنظام الأساسي لموظفي الأكاديمية تحت مبرّر الجهوية المتقدّمة، ومؤكدة أيضا أنها يجب أن تُؤسس على تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي وسياسي بين مختلف مناطق المغرب.
……………………………………… #أساتذة #التعاقد #المغرب #قمعٌ
English 
العربية