أفاد رؤوف ملال رئيس الكنفيدرالية النقابية للقوى المنتجة بالجزائر في تصريحات إعلامية أنه تم اتخاذ خطوات قانونية لتنفيذ إضراب عام في قطاعات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في خطوة تصعيدية جديدة لإجبار السلطات على تحقيق مطالب الحراك الشعبي.
وأوضح ملال لموقع "سكاي نيوز عربية" أول أمس الأحد: "اليوم أرسلنا إخطارا وفق القانون بالنزاع الجماعي إلى رئيس المجلس الدستوري، قبل الشروع في ممارسة الحق في الإضراب"، مشيرا إلى أن الإخطار تضمن مطلبا محددا، وهو أن يعلن المجلس شغور منصب رئيس الجمهورية عبر تطبيق المادة 102 من الدستور، وذلك بعد أن أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بنفسه أن صحته لا تسمح له بالترشح لعهدة خامسة.
ووفقا للقانون، إذا لم يرد المجلس الدستوري على إخطار الكنفدرالية ويستجيب للمطالب، يحق لها أن تجتمع وتحدد تاريخ الإضراب العام.
يُشار إلى أن الكنفدرالية قد نفذت إضرابا يومي 10 و11 مارس/آذار الجاري، قالت إنه حقق استجابة واسعة تصل إلى 85 بالمائة بين عمال النفط والغاز.
وتوقعت الكنفدرالية أن يجذب الإضراب العام الجديد استجابة أوسع من سابقه "بعدما اعتدت السلطة على الدستور بتمديد العهدة الرابعة للرئيس بدلا من إنهاء ولايته، لعدم تمكنه من القيام بواجباته".
وقال رؤوف ملال إن العمال المحتجين في حقول النفط والغاز بالجنوب، طالبوا الكنفدرالية بإعلان إضراب عام من أجل الضغط على السلطة، معتبرا أن الإضراب العام في قطاع الطاقة الحيوي سيؤدي إلى ممارسة أكبر قدر من الضغط على السلطة الحاكمة.
للإشارة، فإن إيرادات الدولة من قطاع المحروقات تصل إلى 27 مليار دولار بعد هبوط أسعار النفط، فيما لا تتعدى إيراداتها من خارج هذا القطاع 700 مليون دولار، مما يشير إلى مدى التأثر الخطير إذا اضطرب الإنتاج النفطي.
……………………………..
English 
العربية