نظّمت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية التابعة للاتحاد المغربي للشغل إضرابا وطنيا شُفع باعتصام لمدة 48 ساعة، أمام مقر وزارة الأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية بالرباط، يومي 14 و 15 مارس/آذار الجاري.
وقالت النقابة في بلاغ لها، إن تنظيم هذا الاعتصام يأتي للتنديد باستمرار الوزارة في نهج سياسة الأذن الصماء وفشلها في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للنقابة، وعلى رأسها إرساء نظام أساسي.
ودعت النقابة الوزارة إلى احترام التزاماتها الموقعة وإعطاء حلول معقولة لملف يراوح مكانه منذ 8 سنوات، الشيء الذي تسبب في تعميق الأزمة الاجتماعية في الوكالة.
وأوضحت أن الوزارة مصرّة على طرح مشروع قانون يحل وكالة التنمية الاجتماعية، وتحاول تسريع إخراجه دون تصور واضح.
وحمّلت النقابة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع بالمؤسسة من احتقان اجتماعي، ينذر بانفجار وشيك بسبب عدم التجاوب مع مطالب أطر الوكالة، متّهمة وزيرة الأسرة والمرأة والتضامن بسيمة الحقاوي بعدم الجدية في الحوار، وعدم الالتزام بمخرجاته، مما فاقم الاحتقان داخل الوكالة.
وأكدت النقابة أنه لا بديل لها عن التصعيد حتى تحقيق جميع مطالبها العادلة والمشروعة، داعية جميع الهيئات السياسية والحقوقية إلى دعم اعتصامها.
……………………………
#المغرب #احتجاجات #وكالة_التنمية_الاجتماعية
English 
العربية