أكدت قيادة الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعها أول أمس الخميس أن محاكمة البرلماني والكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي عبد القادر حيسان إلى جانب أربعة صحافيين فيما بات يُعرف بقضية تسريب "مضمون عمل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول ملف الصندوق المغربي للتقاعد"، أنها محاكمة سياسية.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قرّرت يوم الأربعاء 27 فيفري/شباط رفض كل الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع، والاطلاع على محتويات القرصين المدمجين، واستدعاء رئيس لجنة تقصي الحقائق للمثول أمام القضاء.
واعتبرت الكنفيدرالية في بيان لها أن التتبع القضائي في حق "حيسان" هو محاكمة سياسية لمواقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ولـقراراتها النضالية، هي محاكمة للحريات النقابية وللمواقف القومية والسياسية المسؤولة ومناهضتها لكل أشكال التطبيع التي كان عبّر عنها المستشار حيسان وذلك في إشارة واضحة لموقف "حيسان" التاريخي بطرد الوزير الصهيوني بيريز، بعد حضوره في البرلمان.
وجدد المكتب التنفيذي، في بيانه، تضامنه مع حيسان، وعبد الله رحمون عضو المكتب التنفيذي، والكاتب الجهوي للكونفدرالية بمدينة أغادير ، وأكد أن محاكمتهما محاكمة سياسية تستهدف المد النضالي الكونفدرالي ومحاكمة المواقف السياسية للمركزية، مؤكدا في هذا السياق، تضامنه المبدئي مع "كل معتقلي الحراك الاجتماعي"، وطالب بـإطلاق سراحهم.
واعتبر بيان النقابة، أن محاكمة حيسان، ورحمون، محاولة بائسة تروم عبثا تحويل الأنظار عن المطالب العادلة والمشروعة التي عبّرت عنها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وتخوض من أجلها معارك نضالية متواصلة لمواجهة السياسات العمومية النيوليبرلية اللااجتماعية واللاديمقراطية.
وقرر المكتب التنفيذي في موقف بحمولة دلالاته السياسية والرمزية، عقد اجتماع استثنائي لجهازه، يوم الأربعاء 6 مارس/اذار الجاري بالرباط، وهو التاريخ الذي يتزامن وجلسة محاكمة البرلماني حيسان، بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
ودعت المركزية في بيانها جميع المسؤولين النقابيين في صفوف الكونفدرالية، إلى الدخول في التعبئة الشاملة من أجل حضور جلسة المحاكمة كما أهابت بكافة التنظيمات الديمقراطية والتقدمية والحقوقية إلى دعم المركزية، ومساندتها لمواجهة التراجعات الحقوقية والاجتماعية.
……………………………………………….
#الكنفيردالية_الديمقراطية_للشغل #محاكمة #المغرب #عبد_القادر_حيسان #الحريات_النقابية
English 
العربية