وجّهت الكنفيدرالية الديمقراطية للقوى المنتجة نداءً إلى الصحافيين الجزائريين داعية إياهم إلى كسر القيود، واعتبرت أن ما يحدث من تراجع للحقوق الاجتماعية أو السياسية لصحفيين بالجزائر مرده انعدام وجود أي هيكل نقابي أو جمعوي يدافع عن الصحافيين وعن مهنة الصحافة .
أبرزت الكنفيدرالية أن الصحافيين في الجزائر أصبحوا يعيشون تحت رحمة مطرقتين، مطرقة رب العمل ومطرقة الحكومة، فحسب الإحصائيات التي قامت بها الكنفدرالية تبين أنه وبالرغم من وجود أكثر من 132 مؤسسة إعلامية في الجزائر فلا توجد إلا مؤسستين فقط طبقتا القانون فيما يتعلق بالاتفاقية الجماعية.
هذا وترفض معظم المؤسسات تطبيق القانون فيما يخص الاتفاقيات الجماعية العمالية وكذلك تتقاعس وزارة العمل عن طريق مفتشيات العمل من مراقبة تلك المؤسسات فيما يخص تنظيم العمل ما جعل الصحفيين الجزائريين يعيشون تهاو شديد في الحقوق كانعدام التأمين وعدم دفع الرواتب وعدم تمكنهم من خدمات اجتماعية مثل باقي العمال الجزائريين.
الكنفيدرالية لفتت إلى الرقابة والتتبعات القضائية والسجن التي تلاحق كل صحفي يحاول كشف الحقيقة ونقل معاناة المواطنين أو نقل الأخبار التي منعتها السلطة وآخرها المسيرة الشعبية يوم 22 فيفري/شباط 2019 التي كانت سقطة كبيرة من الإعلام الجزائري الذي أكد اتساع الهوة بينه وبين الشعب و بين منظمات المجتمع المدني.
ودعت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة الصحفيين إلى تنظيم أنفسهم في فدرالية وطنية مستقلة للصحافيين، مؤكدة استعدادها لتوفير الغطاء القانوني من أجل تأسيس هذا المولود النقابي الذي سيكون وسيلة فعالة جدا لتصحيح الأوضاع المزرية التي يعيشها الصحافي سواء مع أرباب العمل أو مع الحكومة.
……………………………..
English 
العربية