خرجت جموع حاشدة أول أمس الأحد 24 فيفري/شباط من الطبقة العاملة المغربية وبمشاركة واسعة من مكونات المجتمع المدني استجابة لدعوة المركزية النقابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للتعبير من جديد عن رفضها وإدانتها لما آل إليه الوضع الاجتماعي من تدهور، وحالة الانحباس، وما ينتظرها من مخاطر محدقة، بسبب تمادي حكومة سعد الدين العثماني، في تعميق الفوارق الاجتماعية ، واستمرار تعنتها في الاستجابة للمطالب الاجتماعية الأساسية لعموم الأجراء والموظفين.
ورفع المحتجون في شوارع العشرات من محافظات في المملكة شعارات ولافتات تدين بقوة مسلسل انتهاك الحريات، ووقوف الحكومة بمسافة، عن إجراءات التوقيف والطرد والتسريح والنقل التعسفية التي تطال عددا من العاملات والعمال والموظفين.
وشجب المحتجون الذين غلبت على حشودهم القبعات والسترات والأعلام الصفراء، تنفيذ حكومة العثماني، املاءات صندوق النقد الدولي، ورفضها تبعا لشروط المؤسسات المالية الدولية الزيادة في الأجور، والحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، والمعاشات، وتنفيذ الالتزامات السابقة، وتفعيل مقتضيات مدونة الشغل، ومأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف.
وأدان المحتجون بشدة في مسيراتهم الإقليمية والجهوية، رفض الحكومة إدماج كل الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وطالبوا بالوقف الفوري لهذا القرار، واصفين إيّاه بـ"الجائر"، و"الظالم"، والمتعارض في مضمونه المهني، مع النظام الأساسي لقطاع الوظيفة العمومية.
……………………………………………….
#المملكة_المغربية #مسيرات_إقليمية #الكنفيدرالية_الديمقراطية_للشغل