رفضا للإقصاء والانقلاب على الاتفاقات: خطة احتجاجية لموظفي وكالة التنمية الاجتماعية بالمغرب

دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية التابعة للاتحاد المغربي للشغل إلى تنفيذ اضراب عن العمل طيلة الأسبوع وذلك بداية من يوم أمس الاثنين 25 فيفري/شباط 2019، ومقاطعة جميع الأنشطة أو اللقاءات التي تدعو لها الوزارة أو الجمعيات الشريكة لها.

كما تقرّر حملة الشارة الحمراء طيلة الأسبوع وتنفيذ اعتصام بمقرات العمل لمدة ساعة يوميا من الساعة العاشرة إلى الحادية عشر طيلة الأسبوع؛ علاوة على تعليق لافتات بمقرات العمل تندّد بسلوك الوزارة والإدارة المخزي، والاستعداد للانخراط في برنامج نضالي تصعيدي نوعي وغير مسبوق دفاعا عن الحقوق العادلة والمشروعة.

هذا البرنامج النضالي والاحتجاجي يأتي في إطار المطالبة بالإسراع بتعديل النظام الأساسي، وفي إطار الاحتجاج على الغياب غير المبرر لممثلي الوزارة والإدارة عن اللقاء المبرمج للنظر في النظام الأساسي واعتبره سلوكا غير مسؤول وغريب عن تقاليد الحوار الاجتماعي وانتقاما موجّها لموظفي الوكالة.

وحمّلت النقابة الوطنية الوزيرة مسؤولية الاحتقان الذي  تعرفه وكالة التنمية الاجتماعية كنتيجة طبيعية لحالة الغموض التي تلف مستقبل المؤسسة من جهة، و واقع الحجر على مستقبل أطرها ومستخدميها من خلال عدم الإسراع بتعديل النظام الأساسي من جهة ثانية؛ معبّرة عن رفضها لكل المحاولات اليائسة لاستبعادها عن كل نقاش يهم مستقبل الوكالة ومستقبل موظفيها، واستنكارها للممارسات الرامية إلى خلق جو من الغموض والضبابية حول مصير المؤسسة.

النقابة الوطنية طالبت أيضا بالكشف عن جزئيات النقاش حول ما بات يعرف "بمشروع حل المؤسسة" وتأكيدها على أن أي مشروع لا يستحضرها كشريك اجتماعي يُعتبر مشروعا مُدانا ومرفوضا؛ مجدّدة الدعوة إلى رئيس الحكومة من أجل تحمل مسؤوليته السياسية في ضمان تنفيذ بنود اتفاق 27 جوان/ يونيو 2011 و على رأسها تعديل النظام الأساسي وحماية مسلسل الحوار الاجتماعي القطاعي بقطاع التنمية الاجتماعية من العبث المقصود والمزاجية المفرطة التي تمارسها الوزارة وإدارة المؤسسة علاقة بالقضايا و الملفات الاجتماعية بهذا القطاع.

…………………………

#رفض #إقصاء #احتجاج #وكالة_التنمية_الاجتماعية