البنك المركزي التونسي يرفع سعر الفائدة لمواجهة نسب التضخم العالية

رفع البنك المركزي التونسي نسبة الفائدة بنقطة واحدة من 6.75 إلى 7.75%، ليثير موجة من ردود الأفعال في الأوساط التونسية.

وفي مايو/أيار من العام الماضي، رفع البنك المركزي نسبة الفائدة من 5.75 بالمئة إلى 6.75 بالمئة، وذلك بعد نحو 3 أشهر من زيادة أخرى سبقتها في مارس/آذار 2018.

و أرجع البنك ، في بيان نُشر اليوم الإربعاء ، إقرار هذه الزيادة بـ“استمرار ضغوط التضخّم التي تشكل خطرًا على الاقتصاد وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يستدعي اتخاذ الإجراءات الملائمة للحد من آثاره السلبية“.

وأوضح البنك أنه ”قرّر تبعًا لذلك الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة أساسية“.

و قلّل الخبير المالي حسين الديماسي ، من قدرة هذا القرار على معالجة مستويات التضخم القياسية في البلاد.

وكشف الديماسي ، في تصريح خاص للاتحاد العربي للنقابات ، أنّ رفع نسبة الفائدة " حل تكرّر كثيرًا خلال السنتين الماضيتين ، لكنه لم يجد نفعًا بل ساهم في تباطئ النمو وعزوف المستثمرين."

وشدّد المتحدث ذاته على أنّ هذه الزيادة «سترفع كلفة القروض الممنوحة للمواطنين وهو ما سينتج عنه تآكل قدرتهم الشرائية بشكل ملحوظ ."

وهبط الدينار التونسي مع بلوغ العجز التجاري مستويات قياسية، مما أدى إلى تآكل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية التي لا تغطي سوى نحو 85 يوماً من الواردات.

ويشهد الاقتصاد التونسي في الوقت الراهن أزمة عميقة، لا سيما بعد بلوغ نسبة التضخم 7.8%، إضافة إلى تدهور المقدرة الشرائية بنسبة مديونية تاريخية بلغت 75%.