أكدت مصادر إعلامية وجود الموظفين الموريتانيين في المعبر الحدودي بين موريتانيا والجزائر في ظروف صعبة، تؤثر كثيرا على عملهم، حيث حُوّل المعبر إلى ثكنة عسكرية أوكلت قيادتها لقائد من الدرك، فيما يتحدث الموظفون عن ظروف سيئة في الإقامة، وسوء في خدمات الغذاء.
وافتُتح المعبر الحدودي بين موريتانيا والجزائر شهر أوت/ أغسطس الماضي، واستقبل منذ افتتاحه عدة قوافل تجارية قادمة من الجزائر إلى موريتانيا، أو متوجهة عبر الأراضي الموريتانية إلى السنغال.
وتقول وسائل الإعلام المحلية أن عزلة المعبر في أعماق الصحراء، وبُعده عن أي منطقة مأهولة داخل الأراضي الموريتانية يضاعف من معاناة العمال، حيث تبلغ مسافة أقرب مدينة موريتانية وهي "بير أم اكرين" أكثر من 400 كلم.
وخلافا للمراكز الحدودية مع الدول المجاورة لموريتانيا، والتي توجد على الحدود مع المغرب (الكلم 55) والسنغال (جاما) ومالي (كوكي الزمال) فقد اختص المركز الحدودي مع الجزائر بإنشاء منسّقية أوكلت لها المسؤولية عن المركز الذي حُوّل إلى ثكنة عسكرية.
وتتولى المنسّقية الإشراف على كل الإدارات الموجودة في المركز، وتتسلم المخصصات المالية المرصودة لغذائهم، وللخدمات العامة في المركز، وهي حالة تخالف بقية المركز الحدودية الثلاثة الأخرى في البلاد، والتي تتبع فيها كل إدارة لقطاعها دون وسيط.
كما تحدث عمال المركز الحدودي عن تردّ في الخدمات الغذائية في ظل عزلة قاتلة في أعماق الصحراء، مؤكدين أن الوضعية العامة في المنسّقية أدّت إلى إصابة عدد منهم بأمراض متفاوتة تلقوا منها العلاج في الأراضي الجزائرية الأقرب لهم.
……………………………………………
English 
العربية