أعلن فالتر سانشيز، الكاتب العام للاتحاد الدولي للصناعات، في رسالة وجّهها، لعبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن مساندة الاتحاد الدولي لقرار المركزية النقابية خوض إضراب وطني يوم 20 فيفري/ فبراير الجاري في قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وحمل الشارة بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وتنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية يوم 24 من نفس الشهر.
وقال سانشيز، في رسالته :"أكتب لكم باسم الاتحاد الدولي للصناعات الذي يمثل أكثر من 50 مليون عاملة وعامل في قطاع صناعات المناجم والطاقة، والصناعات التحويلية في 140 دولة، لنعبّر لكم عن مساندتنا وتضامننا المطلق مع قرار منظمتكم خوض إضراب وطني عام يوم 20 فبراير 2019، للضغط على الحكومة من أجل استئناف الحوار الاجتماعي، المفضي إلى نتائج ملموسة ومنصفة".
وأكد سانشيز مواصلة متابعته بانشغال كبير حالة ظروف العمل بالمغرب كما تكشف على تطوراتها الأشهر الأخيرة، معربا عن تضامنه مع المطالب التي تقدمت بها الـ CDT إلى الحكومة، ووصفها في رسالته بـ"العادلة"، و"المشروعة".
وتطالب الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل بالزيادة العامة في الأجور بـ600 درهم (62 دولار) لجميع المستخدمين والموظفين، وتخفيض الضريبة على الدخل، وإعفاء المعاشات من الاقتطاع الضريبي، علاوة على الزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 10 في المائة لكافة أجراء القطاع الخاص، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاعين الصناعي والفلاحي والخدماتي.
وتطالب الكنفيدرالية أيضا بإرجاع كافة المطرودين وتطبيق مقتضيات مدونة الشغل، واحترام الحريات النقابية، وتنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 أفريل/ أبريل 2011 (سيما في الجانب المتعلق بـ: التعويض عن المناطق النائية، وإحداث الدرجة الجديدة لكل الفئات المعنية)، إلى جانب إدماج كل الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي للوظيفة العمومية و إعادة ملف التقاعد إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
………………………………….. #إضراب #المغرب #الاتحاد_الدولي_للصناعات #الكنفيدرالية_الديمقراطية_للشغل
English 
العربية