ماذا كشفت منظمة العمل الدولية حول أوضاع النقابات في مصر؟

أصدرت لجنة الاتصال المباشر بمنظمة العمل الدولية تقريرها لسنة 2018 بشأن أوضاع العمالة في مصر، والذي تضمن الجزء الأول منه رؤية اللجنة حول قانون التنظيمات النقابية والانتخابات العمالية التي أجريت في مصر في شهر يونيو 2018، بعد الأخذ بعين الاعتبار من ملاحظات نقابات دولية ومحلية.

وأكدت اللجنة أن تأخذ كل النقابات فرصا متساوية في التسجيل تحت مظلة قانون النقابات الجديد، وتحث الحكومة على أن تضمن كل المنظمات النقابية الموجودة في وقت إقرار القانون الخاص بالمنظمات النقابية تكون قادرة على العمل بكل حرية والقيام بأنشطتها دون تدخل حتى تقنين وضعها تحت مظلة القانون وأن تضمن تغيير الراغبين من العمال من عضويتهم في المنظمات النقابية دون الإضرار بحقوقهم المكتسبة.

ولاحظت اللجنة أن تطبيق قانون النقابات العمالية كان يحمل في طياته سلوكا مليئا بالتدخل والعوائق لتسجيل المنظمات النقابية سواء المستقلة أو ذات طابع استقلالي والتي لم تريد أن تكون تحت مظلة اتحاد العمال العام المصري.

كما سجّلت اللجنة من الاتصالات العديدة التي تسلمتها من المنظمات النقابية تنوع أشكال القلق من عمليات التسجيل والانتخابات، ومنها استبعاد النقابات التي وفّقت أوضاعها من الانتخابات ومنعها من أي نشاط نقابي، وكثرة الطلبات غير المبرّرة للوثائق، وتأجيل قبول التسجيل، والتأخير في تسليم شهادات التسجيل مما يجعل أي نشاط نقابي مستحيل، علاوة على رفض التسجيل لمنظمات نقابية عند تواجد منظمة نقابية أخرى موجودة في نفس المنشأة و إقصاء الحكومة لمرشحي الانتخابات من العملية نفسها والشكاوى الإضافية حول ضغوط للاشتراك في اتحاد عمال مصر.

هذا وأشار التقرير إلى أن العديد من نصوص القانون تتدخل مع الحق في تكوين المنظمات النقابية لكي ترسم لهم دستورهم وقواعدها وفي انتخاب ممثليهم بحرية كاملة.

في السياق ذاته، طالبت اللجنة الحكومة بأن تراجع كل حالة من هذه الحالات مع الأخذ في الاعتبار حق التنظيم النقابي (توفيق الأوضاع)، والتقليل من الحد الأدنى للعضوية المطلوبة لتشكيل لجنة نقابية على مستوى المنشأة والتي وضعت بعدد 150 عاملا، وذلك لتضمن حق العمال للاشتراك في المنظمات النقابية من اختيارهم.

اللجنة أكدت أيضا أن منع العمال من انخراطهم في أكثر من منظمة نقابية لا يجب أن يطبق في حالة أن العامل يعمل في أكثر من وظيفة في مكان عمل مختلف، معبّرة عن أسفها من

منع المنظمات النقابية من الاستفادة من برامج التعاون التقنية والأنشطة الممنوحة بواسطة المنظمات الدولية المتعلقة بعلاقات العمل والعمال.

………………………………….

#منظمة_العمل_الدولية #النقابات_في_مصر