شدّد خبراء اقتصاديون ومصرفيون على أنّ السودان في حاجة ماسة لإجراء إصلاحات جذرية أو طلب إنقاذ مالي من دول صديقة لانتشال اقتصاده من المنحدر، الذي ساعد في إطلاق احتجاجات واسعة تهز البلاد حاليًا.
وتواجه الحكومة عجزًا كبيرًا في الميزانية؛ بسبب تكلفة دعم الوقود والخبز ومنتجات أخرى. الأمر الذي دفعها إلى توسيع المعروض النقدي لتغطية هذا العجز.
لكن هذا الإجراء ساهم في انخفاض قيمة العملة، مما تسبب في صعود حاد للتضخم وهبوط كبير في قيمة الجنيه السوداني، وهو ما دفع بدوره تكلفة الدعم للارتفاع وتسبب في تعميق العجز.
وأثارت محاولات لرفع أسعار الخبز والوقود؛ بهدف تقليص تكلفة الدعم، احتجاجات ستدخل قريبًا شهرها الثاني، وهو ما يمثل أطول تحدٍ يواجه الرئيس عمر البشير الذي قضى ما يقرب من 30 عامًا في السلطة.
وأعلنت الحكومة السودانية عن برنامج تقشف طارئ مدته 15 شهرًا في تشرين الأول/أكتوبر، لكنها ما زالت تقدم دعمًا كبيرًا للسلع الأساسية.
ويصعب تقدير تأثير الدعم على التضخم؛ لأن وزارة المالية السودانية لم تنشر بعد موازنة 2018 أو 2019 على موقعها الإلكتروني.
English 
العربية