عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل اجتماعها الدوري يوم الثلاثاء 15 جانفي/ يناير الجاري لتدارس المذكرة التي تقدمت بها النقابات إلي مجلس الوزراء والتي ترصد التعنت الذي تواجهه النقابات.
وتطرّق الحاضرون إلى ما تم في وزارة القوى العاملة من أجل ترتيب موعد لمقابلة الوزير وتهرّب الوزارة من تحديد الموعد لأنهم اعترضوا على الموعد الذي تم تحديده في طلب اللقاء الذي تقدمت به النقابات ولم يحددوا موعدا آخر، ثم تهرب المسئولون في الوزارة من الرد علي طلب اللقاء .
وإثر ذلك توجّهت اللجنة إلى مجلس الوزراء لتقديم المذكرة الموقعة من النقابات إلي أمانة مجلس الوزراء والذي وعد مسئولوه ببحث المذكرة وما جاء فيها من شكوى والعمل مع وزارة القوى العاملة على تحديد موعد آخر مع وزير القوى العاملة يوم الأحد القادم لبحث ملفات النقابات الموقعة على الشكوى والتي سوف يتقدم بها السادة محامو دار الخدمات العمالية يوم الأحد القادم مع مستشار الوزير والنظر بعد ذلك في المستجدات التي ستنتج عن اللقاء وخطوات التحرك بعد ذلك.
من ناحية أخرى، أكد الحاضرون أن التعديل على مشروع قانون العمل الجديد قد تم في لجنة القوى العاملة في البرلمان، وبالتالي سوف يعرض على اللجنة العامة مباشرة، ولفتوا إلى أن التعديلات على المشروع هي تعديلات شكلية لم تمس بجوهر المشروع وان دار الخدمات ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل قد تعرضت للمشروع وأصدرت بحقه مجموعة من الأوراق التي تتعلق بمواد الأمان الوظيفي والمواد التي تتعرض للأجر.
واتفق الحاضرون على أن تُعاد صياغة الأوراق النقدية للمشروع وفقا للتعديلات الأخيرة بالملاحظات على مشروع القانون ككل وعلى مواده كل مادة على حده وبدء الاتصال بنواب البرلمان لمتابعة المشروع وإحاطة النواب بوجهة النظر في المشروع وفقا للتعديلات الجديدة التي أدخلت عليه.
……………………………………………..
#مصر #وزارة_القوى_العاملة #لجنة_الدفاع_عن_الحريات_النقابية
English 
العربية