عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل اجتماعها الأسبوعي أول أمس الثلاثاء 8 جانفي/يناير الجاري للنظر في المذكرة التي تناقش العقبات التي تواجه اللجان النقابية التي وفقت أوضاعها ولم تجر انتخاباتها أو اللجان النقابية تحت التأسيس، والتي تواجه عقبات وتعنت من قبل وزارة القوى العاملة ومديرياتها.
وقرّر الحاضرون ضرورة التوجه إلى وزير القوى العاملة وعرض المشكلات والعقبات عليه والعمل على إزالتها لتمكين النقابات من العمل أو لتمكينها من إتمام إجراءات تأسيسها .
كما ناقش الحاضرون مشروع قانون العمل الجديد واهم التعديلات التي وردت على آخر نسخة تم تداولها قبل سحب القانون وإعادة تعديل مواده.
يُذكر أن أهم ما جاء بالتعديلات تلك التي تعلّقت بالأجور، حيث تم ابتداع تعريف جديد للأجر الأساسي باعتباره أساسي الأجر مضافا إليه الأجر الثابت، وهو المبالغ الثابتة التي يتقاضاها العامل دون أن يتم انتقاصها لأي سبب، وهو ما لم يكن يطالب به العمال باعتبار أن الأجر الأساسي من وجهة نظر الحاضرين يستوجب أن يكون هو شامل الأجر الذي يتقاضاه العامل.
وأكد الحاضرون أن النسخة الأخيرة لم تشهد تعديلات جوهرية على المشروع خاصة فيما يتعلّق بالعمالة غير المنتظمة، الأمر الذي يستوجب صياغة مجموعة من المواد المتعلقة بأوضاع العمالة، من ذلك على سبيل المثال معالجة القصور الذي لم يعالج أوضاع العمالة غير الرسمية.
…………………………………. #مصر #لجنة_الدفاع_عن_الحريات_النقابية #اللجان_النقابية_المستقلة
English 
العربية