قرّرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية السماح بالازدواجية التأمينية شريطة ألا يزيد مجموع الأجور لمن يعمل لدى أكثر من صاحب عمل عن 45 ألف ريال (12 ألف دولار) ويحسب له اشتراك واحد بمجموع الأجور التي يتقاضاها من أصحاب العمل.
وأكدت المؤسسة، بحسب وسائل إعلام محلية، أنه يحق للمشترك أن يتنقل من نظام إلى آخر أكثر من مرة، ولا يحرمه ذلك من الإفادة من إمكانية طلب الضم، ويبقى حقه في ذلك قائماً، ويعتبر العمل الذي عاد له من جديد هو النظام الأخير.
المؤسسة أبرزت في تعليمات أصدرتها مؤخرا أنه إذا كان العامل ملتحقاً لدى صاحبي عمل في آن؛ فإن كل صاحب عمل يلتزم دفع الاشتراك المستحق عن العامل، ثم يحسب لـه معاش على أساس مجموع الأجور التي حصل عليها المشترك من أصحاب الأعمال.
وكانت المؤسسة أكدت، في وقت سابق، أنه إذا ثبت أن صاحب العمل حسم الاشتراكات من أجور عماله، ولم يقم بتوريدها للمؤسسة؛ فإنه يلزم أدائها مع حصته المقررة، وتسجيل العمال الذين تم الحسم منهم متى توفرت فيهم شروط الخضوع للنظام، فيما تفرض عليه غرامات التأخير. وإذا تبين أن أياً من العمال الذين حُسمت من أجورهم الاشتراكات لا تتوفر فيهم شروط الخضوع، فإنه يتم إشعار صاحب العمل بعدم إمكانية الاشتراك عنهم في النظام، وأن عليه إعادة ما تم حسمه من أجور العمال إليهم، محذرة في الوقت ذاته من التلاعب في النماذج التأمينية.
…………………. #المؤسسة_العامة_للتأمينات_الاجتماعية_السعودية #الازدواجية_التأمينية
English 
العربية