أوردت جريدة "النبأ" المصرية أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقدت اجتماعا لمناقشة مشروع قانون مقدّم من 60 نائبًا، وذلك بشأن إصدار قانون نقابات للمتقاعدين، بحضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزارة العدل. وقد تحفظ الوفد الحكومي على مشروع القانون، بدعوى أنه لا يتوافق مع الدستور، وأوضح ممثل الحكومة، أن القانون يقسم النقابات إما مهنية أو عمالية، وبالنسبة للنقابات المهنية تكون لكل مهنة نقابة تنشأ بقانون، أما بالنسبة للنقابات العمالية فهناك قانون المنظمات النقابية العمالية ينظمها، وهذه الشروط لا تنطبق على مشروع القانون المقدم، متابعًا :"لذا إنشاء نقابة للمتقاعدين لا يصح، فلا مهنة تجمعهم، وغير واضح أيضا أنهم تجمعهم صفة العامل لتكون نقابة عمالية".
……………………………………………………. #مصر #نقابات_للمتقاعدين
English 
العربية