أصدرت كل من لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال ودار الخدمات النقابية والعمالية بمصر بيانا تضمّن الجدل الحاصل حول قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب بعد أن كانت قد سحبته من المجلس إثر حديث الرئيس السيسي عن ضرورة تأمين العمالة غير المنتظمة، لإدخال تعديلات عليه بشأن تلك العمالة وبشأن المرأة والطفل.
وأبرز البيان أن "المشروع المسحوب من المجلس كان قد وصل بصعوبة لأيدي القيادات النقابية والعمالية وحددت انتقادات جوهرية عليه، ولكن المشروع بعد سحبه وتعديله ما زال لم يكشف الستار عنه بعد، لا في الصحف التي نشرت ولا في الندوات التي عقدت"، مبيّنا أن تلك التعديلات يعلمها الا الحكومة ومن استشارته من رجال الأعمال ورجالها في اتحاد نقابات العمال "الحكومي". هذا وحذّرت حملة الحريات النقابية وحقوق العمال من عواقب استسهال إصدار القانون قبل طرحه للحوار المجتمعي، والاستماع لرأي العمال، الطرف الأهم في شركاء العمل، حيث أن هذا الحوار ضروري من أجل التأكد من أن نصوص القانون لا تخالف حقوق العمال المنصوص عليها في مواد الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر، والمتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، حتى لا يكون القانون حاملاً فيروسات موته منذ ولادته. وأكدت الحملة أهمية التأكد من أن نصوص القانون قد راعت التغيرات في سوق العمل واهتمت بتقنين أوضاع شرائح من الطبقة العاملة لم تكن بنفس القدر من الحجم والاتساع عند صدور القانون الحالي المزمع استبداله بآخر جديد، والتأكد أيضا من أن نصوص القانون قد حلت المشكلات التي أبرزها تطبيق القانون الحالي منذ صدوره، فيما يتعلّق بالأمان الوظيفي وبالأجور.
…………………………………….
#مخاوف #قانون_العمل_المصري #دستور #الاتفاقيات_الدولية
English 
العربية