أوضح خبراء أن بعد مصادقة مجلس النواب المغربي في قراءة ثانية على قانون المالية لسنة 2019، ستكون مطالب النقابات بتحسين العرض الحكومي في علاقة بالزيادة في الأجور غير قابلة للتنفيذ، إلا في حالة تكيف جزء من المخصصات الاجتماعية في قانون المالية لصالح الحوار الاجتماعي، ما يجعل الحوار الاجتماعي يتجه نحو باب مسدود.
وصادق مجلس النواب يوم الثلاثاء الفارط بموافقة 158 نائبا ومعارضة 56، وامتناع نائب واحد عن التصويت، اعتبرتها فرق الأغلبية "انعكاسا لمجهودات الحكومة في الشق المرتبط بالتحكم في النفقات"؛ فيما شددت النقابات على أنها "ضربة قاضية للحوار الاجتماعي، الذي لا تريد الحكومة استمراره".
للتذكير، فقد انسحبت المركزيات النقابية من جولات الحوار الاجتماعي التي انعقدت منذ أيام بسبب جمود العرض الحكومي، إذ تقترح الحكومة مبلغ 400 درهم موزعة على 3 سنوات، فضلا عن رفع التعويضات العائلية إلى 200 درهم عن كل طفل، فيما تتشبث المركزيات النقابية بزيادة في الأجور قدرها 600 درهم دفعة واحدة.
…………………………………………… #الحوار_الاجتماعي #المغرب
English 
العربية