قال رئيس نقابة عمال النفط، منير أبوالسعود، إن العاملين بالقطاع يطالبون بزيادة في الرواتب قدرها "67% على المرتب الأساسي، وفقًا لقرار الحكومة المؤقتة لسنة 2013"، مؤكدًا المطالبة بجميع المستحقات المالية المتأخرة منذ صدور القرار قبل خمس سنوات.
وأشار أبوالسعود في تصريحات إعلامية إلى أن هناك وقفات احتجاجية نظمها العاملون بالقطاع في تسعة حقول النفطية "لكنها منحت فرصة للمجلس الرئاسي حتى نهاية العام الجاري لاتخاذ قرار بشأن صرف الزيادات المتأخرة لقطاع النفط عبر الميزانية العامة للعام المقبل".
ويبلغ عدد العاملين في قطاع النفط 50 ألف موظف حكومي، وفي سنة 2013 أمرت الحكومة المؤقتة بزيادة رواتبهم 67% مع زيادة 20% للعاملين في القطاع الحكومي، فيما تنفق ليبيا سنويًّا 24 مليار دينار على الرواتب والأجور.
ولم تمضِ أشهر بسيطة على صدور قرار المجلس الرئاسي بشأن رفع رواتب 205 آلاف عسكري، التي صاحبتها دعوات أخرى وبيانات للعصيان المدني؛ للمطالبة برفع رواتب الموظفين بجهات حكومية أخرى.
وذكرت تقارير ديوان المحاسبة أن إنفاق ليبيا على الباب الأول المتعلق بمرتبات الوظائف الحكومية يقدر بـ 139.23مليار دينار خلال الست سنوات الماضية، وتشكل 50.2% من الإنفاق الحكومي خلال تلك السنوات.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور نحو 450 دينارًا (321 دولارًا) وتم تقليص الإنفاق العام خلال الأعوام السابقة بسبب سياسات التقشف، حيث إنه منذ سنة 2015 أُوقفت الزيادات لرواتب العاملين في القطاع الحكومي.
………………………………….. #ليبيا #قطاع_النفط #الزيادات_المتأخرة #أجور
English 
العربية