أصدرت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تقريرها لشهر نوفمبر 2018 الخاص بانتهاكات حرية الصحافة، وسجّلت الوحدة 15 حالة اعتداء.
وطالت الاعتداءات 5 صحفيات و 11 صحفيا يعملون في 5 قنوات تلفزية و 3 إذاعات و 3 صحف و وكالة أنباء وموقع الكتروني، كما طالت الاعتداءات 5 مؤسسات إعلامية.
وأشار التقرير إلى أن الصحافيين تعرضوا هذا الشهر إلى 4 حالات تهديد و 2 اعتداءات جسدية و 3 حالات هرسلة و 4 حالات منع من العمل و 2 تتبعات عدلية خارج إطار المرسوم 115.
التقرير أبرز أن الأطراف الرسمية كانت مسؤولة عن 7 حالات اعتداء تضرّر منها الصحافيون، حيث كان النواب الموظفون العموميون والأعوان العموميون مسؤولين عن اعتداءين لكل منهما، وكان الأمنيون مسؤولين عن اعتداء وحيد، والأطراف غير الرسمية مسؤولة عن 8 حالات اعتداء تضرر منها الصحافيون، أما المواطنون فكانوا مسؤولين عن 3 حالات اعتداء إضافة لتسجيل مسؤولية نقابيين وسياسيين على اعتداء وحيد لكل منهما.
كما كان مشجعو الجمعيات الرياضية ومسؤولو الجمعيات الرياضية ومجهولين مسؤولين عن اعتداء وحيد لكل منهم.
و أمام هذه الاعتداءات دعت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين القضاء التونسي إلى التوقف عن تتبع الصحافيين على خلفية عملهم الصحفي خارج إطار المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر، وبالتسريع في تتبع المعتدين على الصحافيين في الملفات المرفوعة لدى أنظاره لمناهضة الإفلات من العقاب وضمان عدم العودة إلى الاعتداءات على الصحفيين.
كما طالبت النقابة الوطنية رئاسة الجمهورية بمراجعة سياستها التمييزية إزاء وسائل الإعلام وتوفير الفضاء الكافي والظروف المناسبة لعملهم في إطار ما يضمنه القانون من حرية العمل.
ودعت رئاسة الحكومة إلي التعجيل في التحقيق في ملفات الاعتداءات التي مارسها أعوانها وموظفوها ضد الصحافيين في مختلف مناطق الجمهورية ومد النقابة بنتائجها.
هذا وشددت النقابة الوطنية على ضرورة أن تتفهم مختلف الأطراف من سياسيين ومواطنين ونقابيين طبيعة العمل الصحفي واحترام استقلالية المؤسسات الإعلامية وعدم السعي إلى توجيهها بما يمسّ من حرية الصحافة.
………………………………………………..
انتهاكات #حرية_الصحافة #تونس #نقابة_الصحافيين #اعتداءات
English 
العربية