مازالت المفاوضات المتعلقة بالزيادة في الأجور تراوح مكانها بعد انسحاب المركزيات النقابية من جولة المفاوضات الأخيرة، داخل اللجنة الفنية، احتجاجا على العرض الحكومي حول زيادة الأجور.
وتؤكد الاتحادات العمالية، أنه لا يجب اقتصار الزيادة في الأجور على فئة من الموظفين دون الفئات الأخرى، مشددة على وجوب تحسين قيمة الزيادة وتعميمها كي تشمل جميع الموظفين.
يُذكر أن حكومة العثماني كانت اقترحت خلال لقاءات سابقة مع الاتحادات العمالية، زيادة أجور الموظفين بنحو 20 دولارا شهريا في العام المقبل، و10 دولارات إضافية في 2020، و20 دولارا في 2021، غير أن هذه الزيادة ستقتصر على شرائح من الموظفين الذين يتقاضون 520 دولارا شهريا، وهو ما رفضته الاتحادات العمالية.
وتوقف الحوار الاجتماعي، في وقت ينكب البرلمان على مناقشة مشروع موازنة العام المقبل، الذي يفترض أن يتضمن بعض ما يتفق عليه، خلال الحوار، قبل أن يسري في فاتح جانفي/يناير المقبل. …………………………………………………….. #مفاوضات #الزيادة_في_الأجور #المغرب
English 
العربية