أدانت النقابة الوطنية لمستخدمي ومراقبي المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء موقف الجهات الحكومية المعنية وتجاهلها الحوار، معبّرة عن احتجاجها على تعليق جلسات الحوار التي فتحتها كاتبة الدولة السابقة المكلفة بالماء "دون سابق إشعار الفرقاء الاجتماعيين، مع الإشارة إلى أن هذه الجلسات توجت بمشروع ميثاق اجتماعي كان سيؤدي إلى الوصول إلى تسوية عادلة ومنصفة ومرضية لكل الأطراف".
النقابة الوطنية استنكرت في بلاغ لها، الافتراءات التي نزلت بها الوزارة في بلاغها الصادر يوم الجمعة 30 نوفمبر الماضي بمناسبة اعتصام المراقبات والمراقبين أمام مقر الوزارة، موردة أنه "بعد أزيد من عشر سنوات من الاستغلال والقهر والحرمان من أدنى الحقوق التي تخولها لهم القوانين، تستفيق وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك من سباتها وتنفض غبار نومها العميق لتعترف للرأي العام بأن مراقبي المحطات الهيدرولوجية والسدود مظلومون اجتماعيا ومهنيا، وتقر بأنهم كانوا دون تغطية صحية واجتماعية وتأمين عن الحوادث ولا يتسلمون الحد الأدنى من الأجر، وغير ذلك من الحقوق".
وطالبت النقابة الوزارة بالتعجيل بصرف الأجور طبقا لما تنص عليه القوانين، وفتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي العادل، داعية المراقبين والمراقبات بمختلف الجهات إلى الحرص على رص الصفوف وتقويتها ومواصلة التعبئة والنضال إلى أن يتم إنصافهم ورفع الظلم الاجتماعي المسلط عليهم.
……………………………. #المغرب #المحطات_ و_السدود #افتراءات #الأجور
English 
العربية