يواصل مدرّسو التعليم الثانوي مقاطعتهم إجراء امتحانات الثلاثي الأول لهذه السنة منذ الأسبوع الفارط احتجاجا على عدم التفاعل الايجابي لوزارة التربية مع مطالبهم المهنية والاجتماعية العالقة منذ أكثر من سنة والتي كانت محور اتفاق سابق مع الوزارة.
وتطالب الجامعة العامة للتعليم الثانوي بالاتحاد العام التونسي للشغل بالدخول في مفاوضات جدّية ومسؤولة مع وزارة التربية، تقود إلى اتفاق يلبي مطالب الأساتذة، خاصة وأن آخر جلسة جمعت الجامعة بسلطة الإشراف كانت بتاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وإلى اليوم لم تتم دعوتهم إلى مفاوضات جديدة.
ومعلوم أن المدرسين يطالبون بتقاعد مبكر في التعليم الثانوي باعتبارها مهنة شاقة ومرهقة، ويطالبون بتحسين الوضع المادي للمربين، والنهوض بالوضع المتردي للمؤسسات التربوية التي تعاني من وضع سيئ ومن بنية متردية وتتطلب الإصلاح الشامل والعاجل.
وتؤكد الجامعة العامة للتعليم الثانوي بأن هناك نقص في المدرسين، ويصار إلى انتداب متعاقدين وهي آلية للتشغيل الهش، فالمدرس المتعاقد يعاني اجتماعياً وغير مستقر في مهنته، كما أن العقد يمكن أن ينتهي في أي وقت، والدخل محدود لا يتجاوز الـ400 دينار ( 150 دولار)، ودون أي تغطية اجتماعية وبالتالي هناك ما يناهز 900 مكان شاغر حالياً يحتاج إلى أساتذة.
ومن المنتظر أن ينعقد اجتماع للهيئة الإدارية لجامعة الثانوي يوم السبت المقبل في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وسيتم اتخاذ إجراءات جديدة تصعيدية للضغط من أجل فتح باب المفاوضات مع الأساتذة.
…………………………………..
#مماطلة #أساتذة_التعليم_الثانوي #تونس #مقاطعة_إجراء_الامتحانات