بحث نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، في اجتماع بديوان عام الوزارة بعاصمة المملكة الأسبوع الفارط ، مع القنصل العام بالرياض، أوضاع العمالة المصرية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن حقوق العمالة المصرية ببعض الشركات المتعثرة، وكيفية حصولهم على مستحقاتهم المالية، وأحقية العامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر، وبلاغات التغيب الكيدية. وأكدت وسائل إعلام سعودية أن وزارة العمل السعودية تعكف حاليا على دراسة مقترح بأحقية العامل الوافد في الانتقال لصاحب عمل آخر إذا انتهى عقده المحدد المدة أو رغب العامل في الخروج النهائي، وأشارت إلى الحالات التي يجوز فيها للعامل نقل كفالته لصاحب عمل آخر، ومنها انتهاء رخصة العمل أو عدم استلام العامل لأجره لثلاثة شهور متتالية أو وقوع المنشأة في النطاق الأصفر أو الأحمر. هذا وتم تشكيل لجنة مصغرة تضم عددا من الوزراء وبعض المستشارين من الديوان الملكي، لدراسة أوضاع تلك الشركات للحفاظ على حقوق العمالة بها وتصفيتها إذا احتاج الأمر لسداد مستحقات العمالة في القريب العاجل. وتناول الاجتماع المذكور مدى أحقية صاحب العمل في الاحتفاظ بجواز سفر العامل دون وجه حق، وتم التأكيد على أنه يحظر على صاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل، إلا في حال رغب العامل بذلك، وإلا يتعرض صاحب العمل لغرامة مالية. للإشارة، فإن بعض أصحاب العمل يستخدمون آلية بلاغ التغيب عن العمل كوسيلة ضغط على العامل للتنازل عن مستحقاته أو لعدم تمكينهم من البقاء والعمل بشكل نظامي لدى صاحب عمل آخر أو حتى المغادرة دون ترحيل، وهو أمر بالغ الضرر للعامل وأسرته.
………………………………………………….. #السعودية #امتيازات #العمال_المصريون
English 
العربية